كتب- محمد الصاوي:

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك والاتجار في النقد الأجنبي، وذلك في القضية رقم 241 لسنة 2024.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحريات أجرتها وحدة مكافحة غسيل الأموال، والتي أفادت بأن المتهم الأول تنازل عن مبلغ 4 ملايين ريال سعودي خلال الفترة من 12 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، وهو مبلغ لا يتناسب مع طبيعة عمله كسائق. وأوضحت التحريات اشتراك المتهم الأول مع المتهم الثاني، الذي يعمل تاجر مصوغات، في تحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك دون ترخيص.

وأُلقي القبض على المتهم الأول الذي أقر في محضر جمع الاستدلالات بأن الأموال تعود للمتهم الثاني، وأنه كان يعمل لحسابه.

حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم، الذي دفع بعدة دفوع قانونية، منها انتفاء أركان الجريمة، مشيرًا إلى أن عمليات التحويل تمت عبر المصارف الرسمية، وأن الجريمة تتطلب تعاملًا مباشرًا بين مرسل ومرسل إليه خارج القنوات المصرفية الرسمية. كما دفع ببطلان الاستجواب الذي تم من جهة غير النيابة العامة، وانعدام الأدلة المادية التي تدعم التحريات، وبطلان القبض لعدم وجود حالة تلبس.

استندت المحكمة في حكمها إلى عدم توافر الأدلة الكافية وعدم ثبوت أركان الجريمة، مما أدى إلى الحكم ببراءة المتهمين.