شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات المصرفية بالبنوك المصرية اليوم، دون أي قفزات مفاجئة. 

وتأتي هذه التداولات الهادئة لتعكس توازناً في آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، وانحساراً تاماً لأي تحركات خارج القنوات الشرعية.

ونستعرض في هذا التقرير رصداً شاملاً لأسعار بيع وشراء العملة الخضراء في أبرز البنوك الحكومية والاستثمارية:

البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الصرف 49.85 جنيه للشراء، و49.99 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الأخضر عند 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجلت شاشات التداول 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): جاء السعر عند 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل 49.90 جنيه للشراء، و50.00 جنيهاً للبيع.

بنك قناة السويس: استقر السعر عند 49.90 جنيه للشراء، و50.00 جنيهاً للبيع.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن ثبات سعر الصرف تحت حاجز الـ 50 جنيهاً في معظم البنوك يمنح الأسواق المحلية قدرة أكبر على التنبؤ وتحديد تكاليف الاستيراد والإنتاج، فضلاً عن تعزيز ثقة المتعاملين في التدفقات النقدية الأجنبية الرسمية التي تلبي احتياجات المستوردين بانتظام.

وكان استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك المركزي، الدكتور  فيل منيسي محافظ البنك المركزي لمملكة إسواتيني، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنكين المركزيين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المصرفية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت تجربة البنك المركزي المصري في منظومة تداول النقد، وإمكانات دار طباعة النقد كنموذج رائد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ودورها في طباعة النقد لصالح عدد من دول القارة الإفريقية. كما تم استعراض تجربة مصر في الانضمام لنظام الدفع والتسوية الإفريقي ' PAPSS'وسبل الاستفادة من هذه التجربة بما يدعم انضمام مملكة إسواتيني إلى هذا النظام الذي يهدف إلى تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذهما.

كما تناول اللقاء سبل التعاون بشأن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في دعم الصادرات من خلال آليات وبرامج ضمان الصادرات، بالإضافة إلى سبل التعاون في مجال بناء القدرات وتنمية الكوادر المصرفية.