في البيان التالي الذي أصدره اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي 'يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية (…) ويعتقد أن الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل'.

لقد سجّـلت نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 مقاطعة أو امتناع عن التصويت لأكثر من 70% من الناخبين والناخبات و 94 % من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 % في حين تحصّل المترشّح قيس سعيد على أكثر من 90 % من الأصوات المصّرح بها في العملية الانتخابية هي نسب تذكرنا بنتائج الانتخابات الشكلية التي كانت تجرى خلال العهد البائد والتي خلنا تجاوزها بعد الثورة.

ويهم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن يؤكد ما يلي:

1- أن هذه النتائج كانت منتظرة بالنظر إلى ما حف بالعملية الانتخابية برمتها من تجاوزات غير مسبوقة وتلاعب بالقانون الانتخابي و الامتناع عن تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ونزع الصلاحيات الرقابية عنها وإلغاء دور الهايكا والتضييق على الإعلام الحر والهيمنة على الإعلام العمومي والزج ببعض المنافسين في السجون وهو ما جعل منها انتخابات على مقاس مرشّح السلطة، فاقدة لأدنى مقومات المنافسة الديمقراطية ولكل مشروعية.

2- يذكّـر أن من أهم الأسباب التي دفعت الحزب إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات، هو بالإضافة إلى عدم توفر المناخ والشروط والظروف الدنيا للمنافسة الجدية والنزيهة، رفضه المساهمة في إضفاء شرعية على ممارسات وتجاوزات تعود بالبلاد إلى ما قبل جانفي 2011 وإلى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد الذي ثار ضده وقطع معه شباب الثورة.

3- يسجل عدم توفق القوى التقدمية والديمقراطية في تقديم بديل جدّي وموقف واضح موحد من هذه الانتخابات وهو ما يحتّم عليها مستقبلا العمل على القيام بمراجعات جريئة واستخلاص الدروس وأن تستعد من الآن وخلال السنوات القادمة للعمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة حتى يكون قادرا على إقناع أوسع الفئات الشعبية وتغيير موازين القوى في صالح مجموع الشعب

4- يدين تواصل الملاحقات والانتهاكات الأمنية والقضائية والتضييق على الحق في التعبير والتظاهر ويجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات وبإطلاق سراح مساجين الرأي.

5- يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويعتقد أن الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كما يكمن الحل في الرجوع إلى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، وفي القطع مع عقلية الغنيمة والانتهازية والمحسوبية، وفي الممارسة الديمقراطية والتشاركية واحترام الحريات العامة والفردية.

6- يعـبّـر عن التزامه بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية إلى جانب القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية حماية لمكاسب الجمهورية وتحقيقا للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

تونس في 14 أكتوبر 2024

عن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام : فوزي الشرفي