أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تطلعه إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية، خلال مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، «لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وإن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».

وأضاف كجوك، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه من المستهدف خفض تكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على «حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء قدر الإمكان وتوحيد جهات التحصيل»، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، خاصة مع وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأكد كجوك، ضرورة توجيه الأولويات والأهداف لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مضيفًا «نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية وتقليل حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين».

واختتم وزير المالية، بالقول: «نستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر، والتوسع في نظم المشاركة مع القطاع الخاص»، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون المشترك ودعم البيئة الاستثمارية في مصر.