أشاد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بأتحاد الصناعات المصرية،بالقرار الهام الذي أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالأمس، الذي حمل رقم 171 للعام الجاري 2024،بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024، حيث نص قرار وزير التموين، في مادته الأولى على تعريف السبعة سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض.

وجاء بالمادة الثانية أنه يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة وإخفائها عن البيع.

ونصت المادة الثالثة تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع.

وتضمنت المادة الرابعة من قرار وزير التموين، قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.

على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات ونضت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات

وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف أى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن

وأكد 'الوليلي' أن هذة القرارات تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التموين لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبالتالي تنخفض أسعارها، مما سيكون له بالغ الأثر في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية

وأضاف 'الوليلي' أن القرار تناول المنتج النهائي وتحديدا العبوات الصغيرة وتغافل المادة الخام 'شعير الأرز' مؤكدا أن الشعير هو رمانة الميزان لسوق الأرز،كما تغافل القرار العبوات الكبيرة للأرز الأبيض المعبأ في عبوات 25 و50 كيلو، الأمر الذي قد يتيح لبعض ضعاف النفوس من التجار والشركات إيجاد ثغره وباب خلفي للتلاعب بالقرار، وشدد 'الوليلي' على حتمية وضع ضوابط وأليات للتعامل مع هذة المادة الاستراتيجية التي تتواجد على مائدة معظم الأسر المصرية، مطالبا بضرورة ان يكون للمتعاملين في هذة السلع الاستراتيجيه سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة مزاولة المهنة حتى نتمكن من حصر ومتابعة الإنتاج، ومعاقبة المخالفين