أطلقت وزارة الصناعة حزمة موسعة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين ومساعدة المصانع التي تأثرت خلال الفترة الماضية على استكمال أعمالها والعودة إلى التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتتضمن الحزمة ثلاث مهل أساسية وفقًا لموقف كل مشروع: تمنح المشروعات التي تجاوزت نسبة 50% من الإنشاءات مهلة إضافية لمدة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال الأعمال واستخراج رخصتي التشغيل والسجل الصناعي. كما تحصل المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من الإنشاءات – رغم امتلاكها رخصة بناء – على مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من الغرامة عن الأشهر الستة الأولى فقط. أما المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ، فتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج التراخيص اللازمة، مع إعفاء مماثل خلال الأشهر الستة الأولى.

وشملت التيسيرات أيضًا السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدر لها قرار سحب ولم تُخصص لجهة أخرى، بحيث يمكن للمستثمر الأصلي استردادها بالسعر الحالي المعتمد مقابل سداد الغرامات المقررة، مع إمكانية سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم للاستفادة من القرار. وأكدت الوزارة أن التكاليف المعيارية والغرامات تُحتسب وفق القواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع بدء احتساب المهل فور قبول الطلبات المقدمة من المستثمرين.

كما تضمن القرار مجموعة من الضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، من بينها عدم السماح بالتنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار إلا للمشروعات التي أثبتت الجدية، بالإضافة إلى ضوابط تتعلق بتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، تشترط جميعها إثبات الجدية والإتمام الفعلي للتشغيل.

وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية وتعميق القيمة المضافة. ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى التقدم بطلباتهم خلال المدة المحددة وحتى نهاية أبريل المقبل.