أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار الوزير وآخرين، إلى جلسة الغد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وأضافت أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء.

ويحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بلغ قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره.