كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 

يوحد ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات لان ضريبة ال 5% الموجودة قبل هذا القانون كانت تحصل  على أعمال التوريد والتركيب وتتحملها الشركات أما قانون القيمة المضافة الجديد يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم ضريبة الـ 5% من الشركات وكذلك خصم نسبة الضريبة المحصلة على التوريدات .

وأشار داكر عبد اللاه إلى أنه رغم أهمية هذا القانون إلا انه  لابد من عدم تطبيقه  بأثر رجعي وتنفيذه على مراحل تتناسب وظروف المشروعات الحالية و التي سيتم تنفيذها خلال فترة معينة ويوضع هذا ضمن اللائحة التنفيذية للقانون نفسه حتى لا تتأثر التدفقات المالية و اداء وتنفيذ المشروعات في توقيتاتها وعدم احداث فجوة في تمويل المشروعات.

ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى تطبيق هذا القانون على المشروعات التي سيتم تقديم مظاريفها الفنية و المالية بعد صدور هذا القانون وليس قبل صدوره حتي لا تتعرض شركات المقاولات أو المشروعات الجاري تنفيذها لأي تعثرات .

وأضاف أنه لابد من مراعاة تأثيرات القانون الجديد على الشركات وفروق الأسعار التي يجب وضع آليات واضحة لمعالجتها .

وأكد داكر عبد اللاه أن شركات المقاولات شركاء في هذا الوطن و تبني وتعمر  في بلدنا بكل ما أوتيت من قوة ويمثل قطاع المقاولات و الإنشاءات حوالي نسبة ٢٥ ٪؜ من الدخل القومي.