أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أمس الجمعة، عن أنها ستمدد الوضع المحمي المؤقت للمهاجرين من فنزويلا والسلفادور وأوكرانيا والسودان لمدة 18 شهرًا.

وحسب تقرير لموقع 'أكسيوس' الأمريكي، اليوم، ستحمي هذه التمديدات المهاجرين قبل بدء الإدارة القادمة، حيث وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بسياسات هجرة متشددة وهدد بإنهاء وضع الحماية المؤقتة، فسبق وحاول ترامب إنهاء تعيينات وضع الحماية المؤقتة لعدة دول خلال ولايته الأولى.

ووفق التقرير، يمكن لحوالي 600000 مستفيد فنزويلي، وصلوا إلى الولايات المتحدة في أو قبل 31 يوليو 2023، إعادة التسجيل للاحتفاظ بوضعهم حتى 2 أكتوبر 2026.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، في بيان صحفي، إن التمديد 'مبرر على أساس حالة الطوارئ الإنسانية الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في ظل نظام مادورو اللا إنساني'.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن لنحو 1900 مواطن سوداني إعادة التسجيل على أساس استمرار الصراع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان، كذلكيمكن لنحو 103700 مستفيد أوكراني إعادة التسجيل بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، والتي وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها 'أزمة إنسانية'.

كذلكيمكن لنحو 232000 مستفيد سلفادوري إعادة التسجيل في برنامج الحماية المؤقتة بسبب التمديد للأحداث الجيولوجية والجوية، فقد كان من المقرر سابقًا أن تنتهي الحماية في 10 مارس 2025، بعد شهرين من تولي ترامب منصبه لكن تاريخ النهاية الآن هو 9 سبتمبر 2026.

ويحمي برنامج الحماية المؤقتة المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تصريح أو تجاوزوا مدة التأشيرات، وهذا متاح فقط لأشخاص من بلدان معينة، فسبق وهدد ترامب بإنهاء البرنامج، ما يعني أنه سيتعين على المشاركين العودة إلى بلدانهم أو العيش في الولايات المتحدة كمهاجرين غير موثقين.

ويتأهل المستفيدون من برنامج الحماية المؤقتة للحصول على تصاريح عمل ويمكنهم متابعة اللجوء.

فيما قالت صحيفة 'نيويوك تايمز' إن إصدار إدارة بايدن تمديدات شاملة لحماية الترحيل لمئات الآلاف من الأشخاص من السودان وأوكرانيا والسلفادور وفنزويلا خطوة تجعل من المستحيل على الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلغاء الميزة بسرعة عندما يتولى منصبه.

وقال النائب أدريانو إسبايلا، من نيويورك: 'تستند هذه التصنيفات إلى مراجعة دقيقة وتعاون بين الوكالات لضمان حصول المتضررين من الكوارث البيئية وعدم الاستقرار على الحماية التي يحتاجون إليها، مع الاستمرار في المساهمة بشكل هادف في مجتمعاتنا'.

وفي ولايته الأولى، أنهى ترامب الوضع لنحو 400 ألف شخص من السلفادور ودول أخرى، بحجة أن الظروف هناك قد تغيرت، وأن الحماية لم تعد مبررة، وقد تم الطعن في هذه الخطوة في المحكمة ولم تدخل حيز التنفيذ، ولكن من المتوقع أن يحاول مرة أخرى خلال ولايته الثانية، كجزء من تعهده بإجراء عمليات ترحيل جماعية.

ووفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس، كان أكثر من مليون مهاجر من دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا والشرق الأوسط يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة اعتبارًا من عام 2024.

وحسب الصحيفة، تجعل هذه الخطوة من الصعب قانونيًا على ترامب إلغاء الحماية لمواطني الدول الأربع، على الأقل حتى انتهاء صلاحيتها في وقت ما في عام 2026.

فيما قال ستيف ييل لوهير، باحث الهجرة في كلية الحقوق بجامعة كورنيل: 'نظرًا لأن الرئيس بايدن مدد الحماية لمواطني كل هذه البلدان، فلن يتمكن ترامب من ترحيل هؤلاء الأفراد في أي وقت قريب، ولا يستطيع ترامب تجاهل ما كتبه الكونجرس في القانون عام 1990'.

وكان المهاجرون من عدة دول، بما في ذلك السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا، مؤهلين للحصول على الحماية لأكثر من عقدين من الزمان، فيما تمت إضافة دول أخرى، مثل إثيوبيا ولبنان وسوريا مؤخرًا.