في خطوة وصفت بـ'التاريخية والجريئة'، أطلقت مجموعة من المحاميات اليمنيات المتطوعات في مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مبادرة قانونية وحقوقية غير مسبوقة تهدف إلى توثيق ومتابعة قضايا ضحايا الانفلات الأمني المتفاقم في المحافظة. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المدينة التي تعيش منذ سنوات واحدة من أعقد الأزمات الأمنية والإنسانية في البلاد.

77.235.62.132

وتحت اسم 'خيمة النساء'، أقامت المحاميات مقرًا مؤقتًا في شارع جمال وسط تعز، يفتح أبوابه يوميًا من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، ليتلقى شكاوى الأسر المتضررة من جرائم القتل، والاعتداءات الجسدية واللفظية، ونهب الممتلكات، والاختطافات، وغيرها من الانتهاكات التي باتت تهدد أمن السكان واستقرارهم اليومي. ويُقدَّم داخل الخيمة دعم قانوني فوري للمتضررين، يتضمن استشارات مجانية، ومساعدة في إعداد الملفات القانونية، ورفع القضايا إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة، في محاولة جادة لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة.

وجاءت هذه المبادرة في أعقاب حادثة مقتل مديرة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، إفتِهان المشهري، التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، وتحولت قضيتها إلى رمزٍ لمعاناة النساء والمواطنين العزل في مواجهة تصاعد الجرائم المنظمة وغياب سلطة القانون.

وترى المحاميات أن قضية المشهري لم تكن سوى قمة جبل الجليد، إذ تشير تقديرات محلية إلى تزايد ملحوظ في جرائم العنف والانتهاكات خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ضعف واضح في أداء الأجهزة الأمنية والقضائية.

وتؤكد المحامية سارة الحميدي، إحدى المؤسسات للمبادرة، أن 'خيمة النساء ليست مجرد مكان لاستقبال الشكاوى، بل هي رسالة قوية مفادها أن المرأة اليمنية قادرة على أن تكون صانعة للسلام وحامية للحقوق، حتى في أحلك الظروف'. وتضيف: 'نحن لا ننتظر من يمنحنا الحق في الدفاع عن مجتمعنا، بل نأخذه بجدارة من خلال العمل الميداني والمهني'.

ويأتي هذا التحرك النسائي في وقت أعلنت فيه الأجهزة الأمنية في تعز عن ضبط أكثر من 30 مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية تراكمت خلال السنوات الماضية، من بينهم أشخاص صدرت بحقهم أوامر قبض وأحكام قضائية لم تُنفَّذ لسنوات، ما أثار موجة غضب واسعة بين السكان ودفعهم إلى التساؤل حول مدى جدية السلطات في تطبيق القانون ومحاربة الإفلات من العقاب.

وتشير مراقبات حقوقيات إلى أن مبادرة 'خيمة النساء' قد تشكل نقطة تحول في المشهد الحقوقي بتعز، إذ تجمع بين العمل الميداني والضغط المجتمعي، وتخلق وعيًا جماعيًا بأهمية المطالبة بالعدالة كحقٍّ لا كمنّة. كما أن وجود نساء في قلب الحدث القانوني يكسر الصور النمطية التي تهمّش دورهن في قضايا الأمن والعدالة، ويعزز من مكانتهن كشريكات فاعلات في إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ويأمل القائمون على المبادرة أن تُسهم جهودهم في دفع الجهات الرسمية إلى تسريع إجراءات التحقيق في القضايا المعلقة، وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والسلطات الأمنية والقضائية. كما يطمحون إلى توسيع نطاق عمل 'الخيمة' ليشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وتنظيم ورش عمل توعوية حول حقوق الإنسان والإجراءات القانونية.

وفي مدينةٍ تئنّ تحت وطأة الحرب والانقسامات، تبرز 'خيمة النساء' كشمعة أمل، تذكّر الجميع بأن العدالة لا تموت طالما هناك من يدافع عنها، وأن المرأة، حتى في أحلك الظروف، قادرة على أن تكون صوتًا للحق ودرعًا للضعفاء.