تعتزم الحكومة اليونانية الاستحواذ على هامش مرونة مالية أوسع من الاتحاد الأوروبي بغرض تمويل حزم تدابير إضافية مخصصة لاحتواء أزمة الطاقة، متطلعين لإعادة استغلال ما يقرب من 700 مليون يورو متأتية من فائض إيرادات ضريبة القيمة المضافة لتقديم الإغاثة للأسر والشركات المتضررة.

يأتي المسعى اليوناني بالتزامن مع ضيق المساحة المالية ضمن موازنة العام الحالي وخروج تدابير معرض سالونيك الدولي، حيث لا يتجاوز رصيد الميزانية المتبقي وفق الضوابط المالية الأوروبية حاجز 200 مليون يورو بحسب التقديرات.

وجه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس طلباً مباشراً لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ملتمساً تساهلاً جزئياً في معايير الصرف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو والمجلس الأوروبي المرتقبة في منتصف الشهر الجاري، بهدف تدبير الدعم اللازم لأسعار الطاقة مع الاحتفاظ بصندوق طوارئ احتياطي لمواجهة أي تطورات محتملة للأزمة.