عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل ، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

وأشار وزير الري إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من 'منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية' بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص ، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين ، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة ، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور 'التحول الرقمى' الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .