أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مجموعة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية الجديدة، تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحفيز المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، في خطوة وصفت بأنها 'غير مسبوقة' على طريق تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأكد الأستاذ سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة 'إكسترا نيوز'، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يُعد نقلة نوعية في السياسة الضريبية المصرية، حيث يتيح للممولين بدء نشاطهم بإخطار بسيط دون أي أعباء عن الفترات السابقة، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للراغبين في تصحيح أوضاعهم والانضمام الطوعي إلى المنظومة.

وأوضح فؤاد أن الدولة تعمل على تمكين الممولين من خلال التحول الرقمي الكامل، الذي أتاح تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية تجاوزت الإقرارات الورقية بنسبة تفوق 30%، بفضل الدعم الفني المتواصل الذي وفرته المصلحة.

وشدد مستشار رئيس المصلحة على التزام الدولة بالعدالة الضريبية، مؤكداً عدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر آليات مبسطة تشمل إعفاءات شاملة ومعدلات رمزية لا تتجاوز 0.5% للمشروعات الصغيرة.