يقدم موقع صدى البلد لقرائه دليلاً قانونيًا مبسطًا حول عقوبات تهريب البضائع وفقًا لقانون الجمارك الجديد، الذي يستهدف تشديد الرقابة الجمركية، وتطوير آليات الفحص والمتابعة، بما يسهم في حماية الأمن القومي والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وتجنب المواطنين الوقوع تحت طائلة العقوبات.

ويعتمد القانون الجديد على منظومة رقابية متكاملة، أبرزها نظام المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، والذي يتيح للجهات المختصة الاطلاع على بيانات الشحنات منذ وجودها في الميناء الأجنبي، بما يسمح بالتنبؤ بالمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل دخول البضائع إلى البلاد.

كما حدّد القانون مهام واختصاصات موظفي مصلحة الجمارك بشكل واضح، مع إقرار حزمة من العقوبات الرادعة لجرائم التهريب، تشمل الحبس والغرامة والمصادرة، إلى جانب حالات خاصة لتشديد العقوبة حال تكرار الجريمة أو ارتكابها بقصد الاتجار.

ونص قانون الجمارك على معاقبة مرتكبي جرائم التهريب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وفي حال ثبوت أن التهريب تم بقصد الاتجار، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما ألزم القانون الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية بدفع تعويض يعادل ضعف قيمة الضريبة الجمركية التي تم التهرب منها، بينما شدد العقوبة في حال تهريب بضائع من الأصناف الممنوعة، حيث تتراوح مدة الحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع تعويض يعادل ضعف قيمة البضائع أو ضعف الضريبة المستحقة – أيهما أكبر – فضلًا عن مصادرة المضبوطات أو إلزام المتهم بدفع قيمتها في حال عدم ضبطها.

ومنح القانون المحكمة سلطة مصادرة البضائع ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في التهريب، باستثناء السفن والطائرات، إلا إذا ثبت تخصيصها أو تأجيرها خصيصًا لهذا الغرض.

وشدد القانون على مضاعفة التعويض في حال ارتكاب المتهم جريمة تهريب أخرى خلال خمس سنوات سابقة، سواء صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تمت تسويتها بالتصالح، مع التأكيد على أن توقيع العقوبة الأشد لا يمنع الحكم بالتعويض والمصادرة.

كما نص القانون على نظر قضايا التهريب الجمركي على وجه الاستعجال، واعتبار التهريب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي والمجتمعي.

ويهدف قانون الجمارك إلى إحكام السيطرة على حركة البضائع الواردة، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وتطبيق آليات رقابية حديثة، وعلى رأسها نظام المعلومات المسبقة، بما يعزز من كفاءة الأداء الجمركي، ويحد من جرائم التهريب، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي.