أثارت معايير الحذف من بطاقات التموين، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لاختلاطها على البعض من المواطنين، خاصة في ظل تداول عدد من الشروط الجديدة التي لم ترد في المعايير الرسمية.

من ضمن الشروط المستحدثة أو المختلقة حذف من يمتلك تكييف بالمنزل من بطاقة التموين، إلا أنه تبين بعد ذلك أنها شائعة وليست حقيقة، كما أكد البعض حذف من يمتلك إنترنت منزلي من بطاقات التموين.. فما حقيقة الأمر؟

وزارة التموين، تسعى خلال الفترة الحالية إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، لذلك تشهد الفترة الجارية تنقية دقيقة لعدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية، بعد حذف 10 ملايين مستفيد من البطاقات التموينية ممن لا يستحقون الدعم.

وأصبح عدد مستحقي الدعم 60 مليون بدلًا من 70 مليون مستفيد خلال تنقية بيانات البطاقات التموينية خلال السنوات الماضية، الى أن ترددت أنباء عن حرمان من يمتلك تكييفا أو أكثر أو سيارة من الدعم.

وحددت وزارة التموين، الفئات التي يجري حذفها من بطاقة التموين، خلال عمليات التحديث المستمرة، وفق بيان نُشر سابقًا، كالتالي:

- من يتقاضون رواتب أكثر من 9600 جنيه.

- أصحاب الشركات ذات رأس المال الكبير.

- من يسددون ضرائب عالية.

- أصحاب الصادرات والواردات الكبيرة.

- من يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء.

- من يدفعون فواتير هاتف محمول مرتفعة.

- من يدفعون مصروفات مدرسية عالية.

- أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة «10 أفدنة فأكثر».

- أصحاب السيارات الحديثة أو أكثر من سيارة.

- من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام.

- من تعدوا على الأراضي الزراعية.

- من تركوا بطاقاتهم لدى البقالين أو المخابز.

- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم.

في سياق متصل، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدم وجود أي معايير جديدة للعدالة الاجتماعية جرى إقرارها، مؤكدًا أنه لا صحة لحذف المواطنين من البطاقات التموينية ممن يستخدمون تكييفات داخل منازلهم.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لحذف أي مواطن يمتلك تكييفا منزليا، أو إنترنت أرضيا من البطاقات التموينية، أو من كان على الدعم التمويني ضمن بطاقات السلع، أو بطاقة الخبز المُدعم، قائلا: «معرفش جابوا الكلام دا منين.. إحنا لا طلعنا بمعايير جديد، ولا يوجد حذف مواطنين، فغير مطروح حذف أي مواطن من البطاقة التمونيية».

وأضاف الوزير أن معايير العدالة الاجتماعية معلنة، ولم يتم وضع أي معايير جديدة حتي الآن، وأن أساس إصدار قرارات جديدة عرضها على لجنة العدالة الاجتماعية.