4 مايو / متابعات

تتصاعد التحذيرات من تقاطع مصالح جماعة الإخوان والحوثيين في اليمن، وسط اتهامات بتوظيف الخلافات السياسية والأزمات الأمنية والخدمية لإرباك المشهد في الجنوب، وتقويض حالة الاستقرار، في مشهد يعكس التقاء خصوم معلنين على أهداف مشتركة، رغم اختلاف مرجعياتهم وشعاراتهم السياسية والعقائدية.

في هذا السياق، سلط تقرير نشره موقع «المشهد العربي»، الأحد 8 نوفمبر 2026، الضوء على ما وصفه بالتخادم الحوثي الإخواني، معتبرًا أن التنسيق بين الطرفين تجاوز حدود التقاطع التكتيكي إلى توزيع أدوار يستهدف الجنوب على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأشار التقرير إلى اتهامات بوجود تبادل للمعلومات والخدمات الاستخباراتية، وتسهيل حركة الخلايا النائمة والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب تنسيق الهجمات على خطوط التماس والجبهات الحدودية، بما يفتح المجال أمام إعادة إنتاج بؤر التوتر وإرباك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية.

ولا يقتصر هذا التقاطع، وفق التقرير، على الجانب العسكري، بل يمتد إلى توظيف الأزمات الداخلية والخلافات السياسية، واستغلال الثغرات الأمنية والملفات الخدمية لإشاعة الاضطراب وإضعاف المؤسسات، بما يتيح للقوى المتنافسة على النفوذ تحقيق أهدافها دون مواجهة مباشرة بالضرورة.

وعلى المستوى الإعلامي، اتهم التقرير الطرفين بالاستفادة من حملات الشائعات والتضليل، واستهداف الروح المعنوية للمواطنين، ومحاولة تفكيك حالة الاصطفاف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن إثارة الصراعات الجانبية واستهداف الهوية الجنوبية، بما يجعل المعركة ممتدة إلى الوعي العام والثقة بالمؤسسات.

ويعيد هذا المشهد تسليط الضوء على طبيعة التحالفات القائمة على المصالح بين القوى المتطرفة، إذ لا تحول الخصومات الأيديولوجية بالضرورة دون تقاطع الأهداف عندما يتعلق الأمر بإضعاف الخصوم وتوسيع مناطق النفوذ.

كما يضع جماعة الإخوان أمام اتهامات جديدة بشأن طبيعة علاقاتها بالقوى المسلحة المتصارعة في اليمن، ومدى استعدادها للتنسيق مع أطراف تتناقض معها في الخطاب والمرجعية لتحقيق مكاسب سياسية وميدانية.

وتزداد خطورة هذه الاتهامات في ظل هشاشة الوضع اليمني وتعدد مراكز النفوذ، إذ يصبح توظيف الأزمات الأمنية والمعيشية والإعلامية وسيلة لإطالة أمد الاضطراب، وإعاقة أي مسار يستهدف تثبيت الاستقرار وبناء مؤسسات قادرة على حماية المواطنين.