قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء للتفاعل مباشرة مع قضايا تمس الرأي العام بشكل مباشر.

وأشارت 'الشبراوي'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أن الحوار الوطني ينشغل بكل مايدور على مدار الساعة وفي القلب منه خلال الفترة الحالية الإجراءات الجنائية ومايتعلق بالحبس الاحتياطي، وتعمق مجلس أمناء الحوار الوطني في النقاش كعادتهم؛ وذلك بهدف إيضاح طبيعة توصيات الحوار الوطني حول الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.

ولفتت إلى أن الحوار الوطني يمثل في الوقت الحالي قاطرة للعمل الوطني الإيجابي؛ حيث وجه دعوة صريحة وواضحة إلى المؤسسات والنقابات المختلفة بخلق حالة توافق حول الإجراءات الجنائية، ودخول الحوار الوطني على خط الإجراءات الجنائية بهذا الشكل، يثير التفاؤل حول إمكانية تحقيق هذا التوافق.

وأضافت أنه بخلاف الجهد الفائق والاجتماعات المتتالية، فكانت هناك أكثر من رسالة ذكية أرسلها الحوار الوطني، ومنها تأكيد حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، بما يظهر إيمان الحوار الوطني ومجلس امناءه بالأدوار الهامة للنواب والنقابات معا في خروج قانون بتلك الأهمية للنور قريبًا.