72 ساعة من التحقيقات المتواصلة كشفت خلالها نيابة الشيخ زايد عن نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية احدى دول شرق آسيا جمعت مبالغ مهولة من مواطنين من جنسيات مختلفة لتوظيف الأموال على غرار 'شركة الريان' من خلال الترويج لنشاطهم المجرم عبر مواقع التواصل المختلفة والقنوات الفضائية واليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ان بداية الكشف عن الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة 'إدارة النقد والتهريب' محضر تحريات بانشاء أجنبي شركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب وغيرها من المنصات المختلفة لاقناع المواطنين بايداع اموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين ان نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة 'مصريين، سودانيين'.

شرح محضر التحريات ان نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم انشاء شركة تتلقى الاموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثال هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.

واسفرت التحقيقات من خلال الاستماع لاقوال عدد من المودعين عن ان الشركة يديريها 3 اجانب من جنسية واحدة ويتلقون اموال طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة اليكترونية لاخرى يتم تغييرها بشكل مستمر.

واضافت التحقيقات ان قوة من مباحث الاموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية القي القبض على 2 من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد والقي القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب اثناء محاولة هروبه وتم ايقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وحرزت القوات من الشركة اجهزة لاب توب وهواتف محمولة وواجهزة كمبيوتر، واستجوبت عدد من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.

اخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمين الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 ايام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الاموال بدون ترخيص وتلقي اموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.