ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية اليوم الاثنين، أن محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية ، قدم استقالته أمس الأحد، بعد 8 أشهر من توليه المنصب.

وأضافت وكالة الأنباء ، أن ظريف قدّم خطاب الاستقالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، موضحة أن الأخير لم يرد حتى الآن على طلب الاستقالة.، و ذلك تزامنا مع قرار البرلمان الإيراني، بحجب الثقة عن وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية أزمة التضخم الحاد والتراجع الكبير في قيمة الريال.

الاستقالة الثانية لـ ظريف

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستقيل فيها ظريف ، إذ سبق أن قرر مغادرة منصبه بعد 11 يوما فقط من تشكيل حكومة بزشكيان، مبررا ذلك بالإخفاق في تمثيل النساء والشباب والقوميات في التشكيلة الحكومية.

مهندس الاتفاق النووي

وشغل ظريف منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني-، ويعتبرأحد مهندسي الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.، وعين في أغسطس ،الماضي نائبا للرئيس للشؤون الإستراتيجية

إقالة وزير الاقتصاد

وكان البرلمان الإيراني ،قد صوت أمس الأحد، علي حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية ،عبد الناصر همتي، بـ 182 ، فيما صوّت 89 نائباً ضد الاستجواب، ولم يصوت نائب واحد، وتم تسجيل صوت واحد كصوت باطل من أصل 273،وذلك في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

إقالة الوزير سارية المفعول

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.

السياسات الاقتصادية للحكومة

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف ، في مستهل الجلسة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.

العقوبات الأمريكية

وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإيراني الذي ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية مدافعا عن الوزير، ومعلنا أنه كان ينوي التفاوض مع الإدارة الأميركية إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.

وأشار بزشكيان، إلى أن جميع السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف قد تم اتخاذها في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة ورؤساء اللجان الاقتصادية في البرلمان والخبراء، وأكد أن تحميل المسؤولية لشخص واحد وهو الوزير، يُعتبر ظلماً.