عبرت فاطمة المسدي النائب عن جهة صفاقس مساء اليوم عن استيائها لخبر الاحتفاظ بمدير معهد المزونة على اثر انهيار سور المؤسسة الذي أودى يوم أمس الإثنين بحياة 3 تلاميذ الباكالوريا. و ونشرت النائب المسدي الى جانب تدوينتها وثيقة إدارية تؤكد اعلام المدير الجهات الرسمية بحالة الجدار. و في ما يلي رأي النائب المسدي عبر تدوينة تعود إلى يوم أمس و أخرى اليوم؛

: وكما ذكرت يوم أمس المدير ليس له الصلاحيات فلماذا يتم إيقاف الحلقة الضعيفة خاصة وانه قام بالإعلام ؟:

'تعتبر الاحتفاظ بمدير المعهد هو إيقاف الحلقة الضعيفة

'رحم الله أبنائنا التلاميذ في معهد مزونة

'من المسؤول؟

'لا يجب الاقتصار على تحميل مدير المعهد المسؤولية لان المسؤول الحقيقي هو الي عندو الصلاحيات ..

'قداش من مدير يجتهد للإصلاح يلقى روحو معزول لانه خالف الإجراءات والبيروقراطية المقيتة..

خلينا نحكيو شوية على الجانب القانوني في تونس واللي فعلاً يحدّ من صلاحيات مدير المدرسة أو المعهد.

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (القانون عدد 112 لسنة 1983):

المدير يعتبر موظف عمومي خاضع للتراتيب الإدارية، وهو مجرد 'رئيس مباشر' لكنه ما عندوش سلطة تأديبية فعلية على الإطار التربوي (معلمين، أساتذة، قيمين…). أي قرار تأديبي لازم يمر عبر الإدارة الجهوية أو الوزارة.

الأمر عدد 543 لسنة 1991 المنظم للحياة المدرسية:

يعطي المدير دور تنسيقي إداري أكثر من كونه قائد فعلي. ما ينجمش يغير في البرامج، ولا يدخل في سير الدروس، ولا يفرض إصلاحات هيكلية بدون موافقة الوزارة.

التصرف المالي:

المدارس والمعاهد العمومية ما عندهاش استقلالية مالية. المدير ما ينجمش يتصرف في ميزانية بشكل حرّ، كل شيء مربوط بالمندوبيات والوزارة. حتى لو لقا شراكة مع جمعية أو متبرع، لازم يمر بإجراءات معقدة.

التعيينات والنقل:

المدير ما يختارش فريقه. الوزارة هي اللي تعين المعلمين والأساتذة، وحتى إذا كان عنده مشاكل معاهم، ما ينجمش ينقلهم أو يبدلهم.

غياب إطار قانوني للحوكمة المحلية في المؤسسات التربوية:

ما فماش لليوم قانون ينظم استقلالية المؤسسة التربوية كـ'وحدة ذات صبغة قانونية مستقلة'، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة (مثلاً فرنسا عندها نظام autonomie des établissements).

النتيجة؟

المدير يتحول من قائد مؤسسة إلى مجرّد إداري يتبع الأوامر، وحتى لو عنده كفاءة أو رؤية إصلاحية، القانون ما يخليلوش المجال.

المسؤول اذا هو الي خلا القانون يطيح الحيط…'.