أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن قضية فقد وهدر الأغذية من أبرز التحديات التي تمس أمننا الغذائي واستدامة مواردنا الطبيعية.

جاء ذلك في كلمة اليماحي، اليوم الأربعاء، أمام ورشة عمل إقليمية متخصصة بعنوان 'دعم الدول العربية في سن التشريعات المتعلقة بالحد من فقد وهدر الأغذية' والتي نظمها البرلمان العربي (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية)، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، بالقاهرة تنفيذًا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وقال اليماحي إن 'موضوع هذه الورشة ليس مجرد مسألة فنية أو اقتصادية فحسب، بل هو قضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي العربي في أحد أهم أبعاده، وهو الأمن الغذائي'، مضيفا 'أن الفقد والهدر من الطعام، لا يعني فقط إهدار الأغذية، بل هو إهدار للمياه والطاقة والعمل والموارد، في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان العدالة في توزيع الموارد الغذائية'.

وأكد أنه انطلاقًا من هذه القناعة الراسخة، فقد أولى البرلمان العربي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وعمل من خلال لجانه المتخصصة على إعداد وإصدار 'القانون الاسترشادي العربي لتنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي'، ليكون إطارًا تشريعيًا عربيًا متكامل يُنظم هذه القضية على المستوى الإقليمي، ويوفّر للدول العربية أساسًا قانونيًا تسترشد به في وضع تشريعاتها الوطنية الخاصة بالحد من الفاقد والهدر الغذائي.

وتابع اليماحي: 'إن اهتمام البرلمان العربي لا يقف عند حدود إصدار القوانين الاسترشادية العربية فقط، بل يحرص أيضًا على متابعة تفعيلها وضمان استفادة الدول الأعضاء منها عمليًا، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة التي نعقدها اليوم، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من القانون الاسترشادي العربي، ومساعدة الدول العربية على تحويل أحكامه إلى تشريعات وطنية فعّالة تُحدِث أثرًا ملموسًا على أرض الواقع'.

وأضاف 'إننا في البرلمان العربي نؤمن بأن العمل الجماعي العربي المشترك، القائم على التكامل بين الأطر التشريعية والسياسات التنفيذية والتعاون المؤسسي، هو السبيل الأنجع لتحقيق نتائج حقيقية ومستدامة في هذا المجال'.

وأعرب اليماحي عن خالص الشكر وعظيم التقدير للمنظمات العربية والإقليمية والدولية المشاركة في هذه الورشة، وفي مقدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشبكة بنوك الطاعم الإقليمية وبنوك الخير، ومنظمة الفاو، ومنظمة الإسكوا، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، على تعاونهم البنّاء وجهودهم المخلصة في دعم الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأكد ثقته في أن هذه الورشة الإقليمية، بما تضمّه من خبرات عربية وإقليمية ودولية متميزة، ستُسهم في تقديم رؤى وحلول عملية قابلة للتطبيق، تساعد الدول العربية على تحويل أحكام القانون الاسترشادي العربي إلى سياسات وتشريعات وطنية فاعلة، متمنيا أن تكون هذه الورشة الإقليمية بدايةً لمرحلة جديدة من العمل العربي المنسق في مجال الحد من فقد وهدر الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي في وطننا العربي الكبير.

حضر الورشة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور عبدالحكيم الواعر وخبير كبير المستوي بإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية دكتور وديد عريان.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (الفاقد والهدر من الأغذية)، وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية تُسهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

ويشارك في الورشة ممثلون عن منظمات عربية ودولية بارزة، من بينها: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات المؤسسية في مجال التشريعات الغذائية.

ومن المقرر أن تخرج الورشة بتوصيات عملية لتفعيل القانون الاسترشادي العربي على المستويات الوطنية، إلى جانب إرساء إطار للتنسيق المستدام بين البرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.