أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن مليشيا الحوثي الارهابية شنت حملة اختطافات جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء، طالت عدداً من الموظفين اليمنيين العاملين لدى وكالات تابعة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الحملة في وقت تصاعدت فيه المخاوف الدولية بشأن تزايد الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني، ما يعرقل عمل المنظمات الدولية في تقديم المساعدات لملايين المحتاجين في اليمن.

وأوضحت المصادر أن عمليات الاختطاف وقعت خلال الساعات الماضية، دون توجيه أي اتهامات رسمية أو الإعلان عن أسباب قانونية واضحة، حيث جرى اقتياد بعض الموظفين إلى مواقع غير معلومة، مع منعهم من الاتصال بأسرهم أو الجهات المعنية، ما أثار حالة من القلق بين العاملين الأمميين والمجتمع الدولي على حد سواء.

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه جزء من نمط مستمر من الضغوط والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق المنظمات الإنسانية، والتي تشمل التضييق على حرية الحركة، وفرض قيود على توزيع المساعدات، والاحتجاز التعسفي للموظفين المحليين والدوليين. وتؤكد منظمات حقوقية أن استمرار هذه الانتهاكات قد يعرقل بشكل مباشر تقديم المساعدات الحيوية في مناطق منكوبة بالجوع والفقر والصراع.

حتى الآن، لم تصدر المليشيا الحوثية أي بيان يوضح أسباب هذه الاعتقالات، ولم تصدر الأمم المتحدة تعليقاً رسمياً بشأن الأمر، رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهها العاملون الأمميون. وتطالب منظمات دولية حقوقية وإنسانية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، واحترام الحصانات الخاصة بالموظفين الأمميين، والالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الإنساني.

ويشير مراقبون إلى أن تصعيد الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة قد يعقد الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف أزمة المساعدات الإنسانية في اليمن، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ما يعكس تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي للحفاظ على فعالية عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.