أدخلت التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة حزمة من الشروط والضوابط المنظمة للحصول على ترخيص ممارسة المهنة، في خطوة تستهدف الارتقاء بكفاءة الصيادلة الجدد وربط التأهيل الأكاديمي بالتدريب العملي الفعلي، بما يواكب المتغيرات العلمية ومتطلبات القطاع الصحي.

ووفقًا للتعديلات، لن يُسمح بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز سنة تدريبية كاملة، يخضع خلالها الخريج لبرنامج تدريبي تحت إشراف متخصصين، ويُجري في نهايتها امتحان ترخيص مهني عبر المجلس الصحي المصري، كشرط أساسي لممارسة الصيدلة في مصر.

كما أقر التعديل أن هذه السنة تعتبر سنة تدريبية عملية وليست دراسية، على غرار نظام التدريب في كليات الطب، ويتم خلالها تدريب الخريجين داخل المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة، أو داخل وحدات تدريبية تابعة لوزارة الصحة، بإشراف أعضاء هيئة التدريس أو صيادلة وأطباء منتدبين من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن أبرز ما ورد في التعديل أن خريجي العام الجامعي 2023/2024 لن يُقيدوا بسجلات وزارة الصحة إلا إذا حصلوا على درجة بكالوريوس PHARM D (فارم دي) أو ما يعادلها، بالإضافة إلى إتمام سنة التدريب الإجباري.

كما نص التعديل على منح مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه للمتدربين من خريجي فارم دي بكليات الصيدلة الحكومية، على أن تُحدّد قيمتها النهائية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الجهة التعليمية وموافقة وزير المالية، بشرط ألا تتجاوز الحد الأدنى للأجور.

وشملت التعديلات أيضًا استثناء خريجي بكالوريوس الصيدلة التقليدي من شرط التدريب، بشرط ألا يتمتعوا بالامتيازات المستحدثة للدفعات الجديدة، بما يشمل المكافآت وشهادات الاعتماد الجديدة.

وتُعد هذه التعديلات نقلة نوعية في مسار تطوير مهنة الصيدلة في مصر، حيث تربط بين التأهيل العلمي والتدريب العملي الميداني، وتمنح الفرصة لخريجي فارم دي للاستعداد الكامل لسوق العمل المحلي والدولي.