تونس – مباشر: سجل معدل التضخم في تونس، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، مستوى 5.3 بالمائة خلال شهر يونيو / حزيران 2026، متأثراً بتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مقابل تسارع نسبي في بعض المجموعات الأخرى.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التونسي أن ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجع إلى 7.1 بالمائة خلال يونيو / حزيران الماضي، مقارنة بـ8.2 بالمائة في مايو / أيار الماضي، في حين سجلت أسعار التبغ والترفيه والثقافة زيادات طفيفة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.1 بالمائة؛ مدفوعة بصعود أسعار لحم الضأن بنسبة 18.3 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 13.6 بالمائة، والدواجن بنسبة 13.5 بالمائة، إلى جانب زيادة أسعار الأسماك والغلال الطازجة، في المقابل تراجعت أسعار الزيوت والبيض.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعاً بنسبة 4.7 بالمائة نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية ومواد التنظيف، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.3 بالمائة بدعم من ارتفاع تكاليف خدمات النزل.

وسجل التضخم الأساسي والذي يستثني الطاقة والغذاء ارتفاعاً طفيفاً إلى 4.9 بالمائة، مقارنةً بمعدل 4.8 بالمائة في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية غير المرتبطة بالعوامل المتقلبة.

وعلى صعيد الأداء الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.2 بالمائة خلال يونيو / حزيران مقارنةً بشهر مايو / أيار، مدفوعاً بزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.7 بالمائة، والمطاعم والنزل بنسبة 1 بالمائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمائة.

وتظهر البيانات أن أبرز مساهمات التضخم جاءت من المواد المعملية والخدمات، إلى جانب السلع الحرة غير المقيدة، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في عدد من القطاعات رغم تراجع وتيرة ارتفاع الغذاء.