عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمراجعة الموقف المائي الحالي وآليات التعامل مع أي متغيرات محتملة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب نهر النيل.

حضر الاجتماع كلا من: المهندس صالح إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، والمهندس محمد سعيد، مفتش حماية النيل بقنا، وعاطف عبدالرازق، ممثل غرفة العمليات بالمحافظة.

واستعرض المهندس صالح إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، تقريرا شاملا حول الوضع الراهن، مؤكدا أن الأوضاع المائية مستقرة وأن الجهات المختصة تتابع على مدار الساعة منسوب المياه ونظام التصرفات المائية بنهر النيل، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

كما شدد ابراهيم، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري أو الصفحه الرسميه لمحافظة قنا.

فيما قدم والمهندس محمد سعيد، مفتش حماية النيل بقنا، تقريرا ميدانيا أوضح فيه أن بعض الجزر وأراضي طرح النهر التي توجد بها تعديات سكنية وزراعية قد تكون معرضة للغمر بالمياه، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من قبل الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالأقصر.

وأضاف مفتش حماية النيل بقنا،ب أن لجانا مشتركة من الإدارة العامة لحماية النيل والوحدات المحلية انتقلت إلى المواقع على الطبيعة لإخطار واضعي اليد بضرورة الإخلاء الفوري واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، مؤكّدًا تحرير محاضر انضمامية بالوقائع والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أي تطورات ميدانية.

وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على ضرورة التعامل بحكمة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة بشأن مناسيب النيل، محذرا من تداول الشائعات التي قد تثير القلق بين المواطنين، ومؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف أولًا بأول لضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

واختتم السكرتير العام، الاجتماع بتوجيه الدعوة إلى العمد والمشايخ ورموز المجتمع المحلي لتنظيم حملات توعية للمواطنين في المناطق القريبة من مجرى النيل وأراضي الطرح، لحثهم على الالتزام بالتعليمات الرسمية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي هو الضمان الحقيقي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.