تشغل قضايا الميراث والتقسيم العديد من التساؤلات بين المواطنين، في ظل الأطماع البشرية في استحواذ أحد الأفراد على حق الأهل، ونشرت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تفاصيل عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

حدد القانون عقوبة كل من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أي وارث من الميراث، حيث نصت المادة 49 على أن العقوبة تتضمن:

ـ الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

ـ الغرامة المالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ـ وفي حالة العودة، تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ويجوز الصلح في أي وقت، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، مع إثباته أمام النيابة أو المحكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مع عدم المساس بحقوق المتضرر المدني.

فيما يخص أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث، فإنها تتوافر أسباب البراءة إذا تبين:

ـ عدم وجود نية إجرامية لدى الشخص الممتنع عن التسليم.

ـ وجود خطأ أو لبس قانوني أو تعذر تنفيذ التركة بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

ـ تسليم النصيب الجزئي أو كافة السندات المطلوبة للورثة.

تنص المادة (49) على 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة'.

يعد إنذار امتناع عن تسليم حصة ميراثية، خطوة قانونية قبل رفع الدعوى الجنائية، ويحتوي على:

ـ بيانات الطالب والورثة المعلن إليهم.

ـ نصيب كل وارث من التركة حسب الحكم الشرعي.

ـ مطالبة المعلن إليهم بتسليم الميراث أو السندات الدالة على نصيب الورثة.

ـ إشعار بالعقوبات المقررة قانونًا عند الامتناع المتعمد.

ترفع الجنحة مباشرة عند ثبوت الامتناع بعد إرسال الإنذار الرسمي، وتشمل:

ـ ذكر أركان الجريمة تملك الشخص الموروث للتركة، وامتناعه عن تسليم نصيب الورثة.

ـ المستندات المؤيدة شهادات الملكية، مستندات تثبت حيازة التركة، وأي تحذيرات سابقة.

ـ تحديد العقوبة المقررة قانونًا حبس وغرامة

ـ إمكانية الصلح وإثباته أمام النيابة أو المحكمة لوقف الدعوى الجنائية.

ذكرت نقابة المحاميين، أن أوراق تقديم جنحة الامتناع عن تسليم الميراث، تشمل ما يلي:

ـ إشعار بالميراث يوضح الورثة الشرعيين.

ـ شهادات الملكية للممتلكات التابعة للمتوفى.

ـ مستندات تثبت أن التركة تحت تصرف الشخص الممتنع.

ـ تقرير رسمي للشرطة عن حالة الامتناع.

ـ أي تقارير خبراء تقييم الممتلكات.

ـ وثائق تحذير الشخص الممتنع عن التسليم.

ـ الحصول على شهادة معلومات الميراث لتحديد الورثة الشرعيين.

ـ إرسال الإنذار إلى الممتنعين عن التسليم.

ـ تقديم طلب قضائي للنظر في توزيع التركة على الورثة.

ـ تقديم المستندات والسندات التي تثبت ملكية التركة.

ـ إعداد تقرير للشرطة عن الامتناع عن التسليم.

ـ متابعة تنفيذ الحكم القضائي لتوزيع الميراث.