أكد النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف يمثل قضية بالغة الأهمية للفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي مُنحت لمستحقيها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدافع البعد الاجتماعي.

زيادة القيمة الإيجارية للأراضي

وأوضح عامر أن التطورات الاقتصادية وتحريك سعر الصرف والتضخم أدت إلى ارتفاع قيم الإيجارات بشكل عام، لذلك لزاما بالبعد الاجتماعي يظل أمرًا ضروريًا عند اتخاذ أي قرار، خاصة أن أراضي الإصلاح الزراعي شهدت تفتيتًا عبر الأجيال؛ فالفدان الواحد الذي كان يحصل عليه رب الأسرة أصبح اليوم مقسّمًا إلى أربع قراريط، وهو ما يجعل الزيادة المفاجئة غير ملائمة.

وشدد عضو لجنة الزراعة على أهمية أن تتم أي زيادة بشكل تدريجي ومدروس، بما يتناسب مع التدفقات النقدية الحقيقية التي يحصل عليها الفلاحون، وبما يضمن عدم الإضرار بأوضاعهم المعيشية.

وأشار عامر إلى أن العديد من هذه الأراضي كانت في السابق مناطق مهملة تنتشر فيها الأحراش والبعوض، وأن الفلاحين بذلوا جهودًا كبيرة في استصلاحها وتحويلها إلى أراضٍ منتجة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة إعداد دراسات موضوعية قبل تطبيق أي قرارات لضمان العدالة وعدم حدوث اضطراب في البنية الاجتماعية، قائلًا: 'نحن مع الميزان العادل، لكن هذا الميزان لا يتحقق إلا وفق معايير واضحة تراعي ظروف الفلاحين وجهودهم'.

وزارة الأوقاف تكشف زيادة القيمة الإيجارية للأراضي

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف تأتي في إطار خطة شاملة لتعظيم أصول الهيئة، وضمان إدارتها بالشكل الأمثل، مع مراعاة أوضاع الفلاحين وخاصة أصحاب الملكيات الصغيرة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أوضح رسلان، أن وزير الأوقاف اتخذ سلسلة من الإجراءات داخل الوزارة خلال الفترة الماضية؛ بهدف تحسين كفاءة استغلال الأصول وتنميتها.

وأشار إلى أن القرار الجديد يتضمن مراعاة خاصة للملاك الصغار الذين تتراوح ملكياتهم بين قيراط حتى 3 أفدنة، مؤكدًا أن الوزارة قدمت خلال السنوات الأخيرة حجمًا كبيرًا من الاستثمارات التي تصب في صالح الفلاحين وتحسين أوضاعهم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أراضي الأوقاف تم تقسيمها إلى 4 فئات وفقًا لمساحاتها ومميزاتها، مع توفير مزايا نسبية للمستأجرين تجعل القيم الإيجارية أقل من الأسعار السائدة في السوق؛ بهدف تحقيق العدالة، ودون الإضرار بالوزارة أو بالمزارعين.

وأوضح رسلان أن لجنة متخصصة من خبراء الزراعة داخل الهيئة تتولى حاليًا دراسة الأسعار وتحديد القيم العادلة، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص النوعية لكل قطعة أرض.

وبيَّن أن القيمة الإيجارية للفدان لدى الأوقاف لم تتجاوز 55 ألف جنيه، بينما تتراوح في محافظة الأقصر بين 8 و18 ألف جنيه وفقًا لطبيعة كل فدان.