أثار الحديث عن التحول لـ الدعم النقدي بدلا من العيني المعمول به حاليا، حالة من الزخم خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتسائل ملايين المواطنين خاصة مستحقي الدعم عن تفاصيل عملية التحول.. فما القصة؟

البداية كانت بتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، حيث أكد أن التحول للدعم النقدي يتم مناقشته حاليا في الحوار الوطني.

وأوضح الفقي، أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على 800 جنيه شهريا حال التحول للدعم النقدي أي 200 جنيه للفرد وسيتم مناقشة موقف التحول للدعم النقدي وتأثيره على رفع معدل التضخم.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد سبق وأحال ملف الدعم النقدي لمجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره عقد أكثر من جلسة بهذا الموضوع لبحث تطبيقه.

في سياق متصل، كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تفاصيل التحول للدعم النقدي، مشيرا إلى وجود إجماع على التحول من الدعم العيني للدعم النقدي.

وأضاف صبري، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا حتي تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول علي فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة علي كسب احتياجاتها والوصول إلي تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.

وأوضح صبري، أن منه ضمن الخيارات المطروحة أن يبدأ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أولاً في بعض المحافظات تدريجيًا ثم يعمم على باقي مستوى الجمهورية، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد الخيار، وقد يتم اعتماد وقد لا يتم، وهو ما سيتم تحديده بعد الانتهاء من مناقشة ملف الدعم داخل الحوار الوطني.

بحسب تصريحات الدكتور سمير صبري، فإنه لوضع مبلغ معين للدعم في عام 2024، أولاً لابد من وجود فرق بين الإقليم والمدن، بالإضافة إلى التمييز بين المحافظات الأكثر داخلاً والأقل داخلاً.

وأضاف صبري، أن هناك في بعض الأوقات السلع الأساسية قد يحدث نقص لها، وقد يزداد أسعارها مثلاً، وكان من مزايا الدعم العيني هو التأكد وضمان وصول السلع على بطاقة التموين للمستحقين والدولة كانت تتحمل هذا العبء، فهناك لابد وجود رقابة على الأسواق وحماية المستهلك، فكل المنظومة لابد ان تعمل سويًا، فالدولة لا تتحول للدعم النقدي إلا ببدء العمل في كل المنظومة بشكل متكامل بل وتكون قادرة على رقابة الأسواق.

وأوضح أن هناك دول كثيرة تحولت من الدعم العيني لدعم نقدي وحققت تجارب ناجحة مثل أوروبا الشرقية بأكملها، هناك دول في شرق آسيا كانت لديها مستويات الفقر عالية، بجانب الفساد في الدعم العيني، كذلك الصين.

في سياق متصل، أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه سيحدث 'غربلة' للأشخاص الحاملين لبطاقات التموين لمعرفة المستحقين من غيرهم في الدعم.

وأضاف أنه بعد التحول للدعم النقدي، لن يوجد كاش، بل أن الدعم النقدي سيكون عبر البنك فقط، والأسر التي لا تمتلك حسابات بنكية سيُفتح لها حسابات بالمجان، مردفا: 'الشخص الذي لديه سيارة بمليون جنيه مش هيفرق معاه 200 جنيه دعم، كما أن كل نقاشاتنا في الحوار الوطني هدفها هو وصول الدعم لمن يستحقه'.

كشف الدكتور سمير صبري، مصير رغيف العيش المدعم، قائلا إن دعم رغيف العيش يكلف الدولة حوالي ٩٨ مليار جنيه، ورغم أنه تم تحريك السعر، إلا أن سعر التحريك لم يؤثر على المواطن المصري، وذلك لزيادة المرتبات والمعاشات.

وأضاف صبري، أن المساس برغيف العيش سوف يكون في نطاق ضيق، ولو تم تحريك سعره او تحريره تمامًا سيصل إلى المواطن بديلا عنه دعم مادي لكل مواطن مستحق لهذا الرغيف.

وأوضح أنه لا أحد يتحدث عن إلغاء الدعم، لكن بدل من أن يكون هناك سعرين، سعر مدعم وسعر حر، سيكون له سعر واحد، لكن الفرق أن الدعم المالي سيحصل عليه المستحق، وسيكون حرا في إنفاقه كيفما يشاء.