مراقبون يرون أن أخطاراً جسيمة تواجه مصوري الشارع وينتقدون قيود التصوير التي تعرقل توثيق الأحداث وتحجب حرية الإعلام

أعاد الاقتراح الذي تقدم به عضو مجلس الشيوخ المصري ياسر جلال، في شأن وضع إطار تنظيمي واضح ينظم ويقيد عمليات التصوير أو التسجيل أو النشر من دون إذن أو تصريح مسبق، للواجهة مخاوف تتعلق بالعراقيل التي قد تواجه المصورين، سواء المحترفين أم الأفراد على حد سواء.

وانتقد عاملون في مجال التصوير أية خطوات من شأنها فرض مزيد من القيود على التصوير في الشارع، مؤكدين حاجتهم إلى بيئة تنظيمية تفهم طبيعة مهماتهم وتسعى إلى تيسير عملهم، لا إلى مضاعفة التحديات التي يواجهونها، لافتين إلى أن 'كاميرا الشارع' أسهمت خلال السنوات الأخيرة في لفت انتباه الجهات المعنية إلى وقائع وجرائم لم يكن لها أن تكشف لولا التوثيق المصور.

وبحسب شهادات عاملين في الإنتاج التلفزيوني ومصورين ميدانيين، فإن مهنة التصوير باتت أكثر إرهاقاً، وتتطلب الحصول على تصاريح متعددة، مع اختلاف آليات النظر في طلبات التصريح تبعاً لجهة التقديم، سواء أكانت شركة أجنبية أم محلية.

كما أشاروا إلى أن الأمر تحول، في بعض الحالات، إلى استغلال منظومة التصاريح من بعض الشركات لتحقيق عوائد مادية، إذ يلجأ بعض الراغبين في التصوير تفادياً للمسار الإداري المعقد إلى التعامل مع شركات حاصلة على تصاريح سارية، في مقابل دفع مبالغ مالية نظير مرافقتهم إلى المواقع المحددة، متى تطابقت مناطق التصوير المطلوبة مع نطاق التصريح الصادر لتلك الشركات.

وبحسب أحد العاملين في تصوير الأعمال الوثائقية بنظام العمل الحر (فريلانس)، ويدعى محمد، فإن المصورين المستقلين غالباً ما يضطرون إلى اللجوء لشركات إنتاج معتمدة لاستخراج تصاريح التصوير في الشارع، بما يتوافق مع المواقع التي يرغبون في العمل بها، في ظل صعوبة المسار الإداري أمام الأفراد.

وقال المصور المصري إنهم يعملون حالياً على مشروع وثائقي، وقد رافقهم الشخص الصادر باسمه تصريح التصوير في مقابل 40 ألف جنيه (837 دولاراً أميركياً)، نظير تغطية مناطق محددة، موضحاً أن سبب اللجوء إلى الشركات يعود لتعقيدات الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح، التي تتطلب الحصول على موافقات من مديريات الأمن المختصة بالمناطق المراد التصوير فيها، مع تقديم تفاصيل كاملة عن طبيعة المحتوى وفريق العمل وأماكن التصوير، مشيراً إلى أن طلبات التصوير غالباً لا تقبل إلا إذا كانت مقدمة من برنامج تلفزيوني أو شركة إنتاج معتمدة، وفق تصوره.

واطلعت 'اندبندنت عربية' على تصريح صادر لإحدى القنوات العربية التي تبث من القاهرة، تضمن بيانات تفصيلية بأسماء جميع أفراد فريق العمل المكلف بالتصوير، والمواقع المحددة بدقة، مع توضيح ما إذا كان التصوير سيجري في أماكن داخلية أم خارجية. وحمل التصريح خطاباً موجهاً من الهيئة العامة للاستعلامات إلى القناة الطالبة، فضلاً عن موافقة مديرية أمن القاهرة، على أن تكون مدة سريانه شهراً واحداً.

وأوضح مسؤول إنتاج في القناة لـ'اندبندنت عربية' أن استخدام حامل الكاميرا الثلاثي (Tripod) وحده كفيل بتحويل التصوير من نشاط عادي إلى تصوير احترافي يستلزم استخراج تصريح رسمي، وأضاف أن تعقيدات الحصول على التصاريح تختلف بحسب طبيعة المنطقة المراد التصوير فيها، إذ توجد مواقع تتطلب أكثر من موافقة، لا سيما المناطق السياحية أو الأثرية، كما أن كل نطاق جغرافي داخل المحافظة قد يحتاج إلى تصريح مستقل.

وتطابقت شهادته مع ما أورده عاملون آخرون في شأن استغلال بعض التصاريح السارية بعد انتهاء الأعمال الأساسية، إذ تلجأ شركات وصفها بأنها 'كثيرة' إلى إتاحة الحضور بموجب تصريحها القائم في مقابل مبالغ مالية، مستفيدة من استمرار سريانه، في ممارسة باتت، وفق تعبيره، شائعة في السوق.

ويرى مسؤول الإنتاج أن آلية التعامل مع المؤسسات الأجنبية تختلف عن نظيرتها المحلية، إذ تحظى الأولى، بحسب تقديره، بتسهيلات أكبر، ما لم تكن الجهة المحلية تابعة إلى إحدى المؤسسات الرسمية.

ورأى أستاذ الإعلام في جامعة السويس حسن علي أن أي إطار تنظيمي جديد للتصوير ينبغي أن يندرج ضمن قانون شامل لحرية تداول المعلومات، يتضمن نصاً صريحاً يكفل الحق في التصوير بوصفه وسيلة لنقل المعلومة. وقال لـ'اندبندنت عربية' إن الصورة أصبحت وثيقة قائمة بذاتها، وقد تحركت جهات رسمية أكثر من مرة استناداً إلى صور أو مقاطع فيديو التقطها مواطنون في الشارع، متسائلاً عن جدوى تقييد أداة توثيق تسهم في الكشف عن الوقائع.

بدورها، اعتبرت أستاذة الإعلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة نائلة حمدي أن التطور التكنولوجي يجعل من الصعب الحديث عن قيود أكثر للتصوير، في ظل وجود أدوات رقمية وبرامج ذكاء اصطناعي قادرة على إنتاج محتوى بصري يحاكي الواقع. مؤكدة أن التصوير، ما دام لا يمس اعتبارات الأمن القومي، ينبغي تسهيله لا تعقيده بإجراءات صعبة، مشيرة إلى أن تجارب دول عدة تظهر انفتاحاً أكبر تجاه صناع المحتوى والزوار الأجانب. وختمت بالتشديد على ضرورة مراجعة السياسات المنظمة، بما يوازن بين الاعتبارات الأمنية وحرية تداول الصورة والمعلومة.

يرى مراقبون أن عام 2018 شكل 'منعطفاً حاسماً' في مسار تنظيم التصوير في مصر، مع صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لعام 2018، الذي تنص المادة (12) منه على حظر ممارسة العمل الإعلامي أو التصوير لغير المصريين إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مما جعل وجود كاميرات احترافية في الشارع، من دون سند رسمي، عرضة للمساءلة القانونية.

مع بدء تطبيق القانون، واجه خالد، اسم مستعار، صعوبات ميدانية خلال محاولته التصوير داخل إحدى الأسواق في منطقة قها بمحافظة القليوبية. ويقول في شهادة وثقتها 'اندبندنت عربية' إنه كان يعد تقريراً مصوراً عن أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى في أغسطس (آب) 2018، بعد دخول قانون تنظيم الصحافة والإعلام حيز التنفيذ.

ويضيف أنه بعد نحو نصف ساعة من بدء التصوير، حضرت قوة من الشرطة إثر بلاغ من أحد العاملين في السوق. وبحسب روايته، استفسر أفراد القوة عن تصريح التصوير، 'فأبلغتهم بأنني أمارس عملاً صحافياً وأحمل كارنيه عضوية نقابة الصحافيين المصرية، من دون تصريح تصوير مستقل'.

وأوضح أن القانون كان آنذاك حديث الصدور، وأن الواقعة بحسب تقديره كانت من أوائل تطبيقاته ميدانياً. وقال 'كنا نجري لقاءات مع تجار ومواطنين داخل السوق، مستخدمين كاميرا احترافية. حاولت شرح طبيعة عملي، لكن كانت هناك حالة تشدد تجاه التصوير في الشارع خلال تلك الفترة'، مشيراً إلى أنه جرى اقتياده بصحبة المصور إلى قسم الشرطة واحتجازهم ساعات، قبل أن يخلى سبيلهم عقب تواصل نقابة الصحافيين مع الجهات المعنية.

يقول وكيل نقابة الصحافيين المصرية محمد سعد عبد الحفيظ، لـ'اندبندنت عربية'، إن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن حق الصحافي الحصول على معلوماته وممارسة واجبه في تغطية الأحداث العامة، بما في ذلك إعداد التقارير والتصوير في الشارع، متى كان يحمل ما يثبت صفته المهنية.

غير أن عبدالحفيظ أشار إلى أن المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لعام 2018 ألزمت بالحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة قبل ممارسة العمل الميداني، معتبراً أن هذا النص يتعارض مع الضمانات الدستورية المنظمة لحرية الصحافة، ومع القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً.

وأضاف وكيل نقابة الصحافيين أنه 'لا يعقل أن تقع واقعة في الشارع تستدعي التوثيق الفوري، ثم يطلب من الصحافي انتظار صدور تصريح قد يصدر بعد انتهاء الحدث'، معتبراً أن المقترح المقدم في مجلس الشيوخ يمثل 'قيداً إضافياً فوق القيود القائمة'، لكن دوره استشاري فقط.

وفي ما يتعلق بالعراقيل المرتبطة بالتصاريح، على رغم توثيق قضايا ووقائع عبر تصوير الشارع، قال عبدالحفيظ إن التجربة أثبتت أهمية الصورة في الكشف عما يجري وتوثيقه، بما يسهم أحياناً في تسهيل إجراءات الشرطة والنيابة العامة، محذراً من أن الإكثار من القيود يمس حق الجمهور في المعرفة وتداول المعلومات.

يقول أحمد عبدالله، وهو مصور صحافي مصري، إن التصوير في الشارع بات، على حد تعبيره، من 'أصعب ما يمكن أن يواجهه المصور في عمله اليومي'، مضيفاً أنه إذا حاول، على سبيل المثال، رفع الكاميرا لالتقاط صورة أمام مسلة ميدان التحرير بوسط القاهرة، فقد يتعرض، وفق روايته، للاستيقاف واتخاذ إجراءات في حقه.

وأوضح أنه في كثير من الأحيان يتردد قبل الضغط على زر التصوير، حتى عند رصد مشاهد جمالية عابرة، خشية المساءلة. وروى أن أحد أصدقائه احتجز 48 ساعة بعدما التقط صورة بهاتفه لشجرة أمام جامعة القاهرة، إلى أن تبين، بحسب شهادته، أن التصوير لم يكن متعلقاً بأية منشآت ذات طابع أمني.

وأضاف عبدالله أن فرض قيود إضافية على التصوير من شأنه أن يزيد من صعوبة ممارسة المهنة، مطالباً بتفهم طبيعة عمل المصورين في الأماكن العامة، وقال 'التصوير هو عملي، ماذا يضر البلد إذا التقطت مشهداً أعجبني؟'.