أكدت الحكومة الأردنية أن المملكة لن تشارك بأي دور عسكري في القوات الدولية المزمع تشكيلها لحفظ السلام في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، في تصريح للتلفزيون الأردني مساء الجمعة، إنّ عمّان لن ترسل قوات أردنية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن موقف الأردن يقتصر على دعم وقف الحرب، وإدخال المساعدات، وإطلاق عملية سياسية ذات أفق واضح، وبدء إعادة الإعمار.

وأضاف المومني: «لن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة»، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، وأن التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر.

وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية عدوانية، مثمنًا الجهود الأميركية والدولية الرافضة لهذه السياسات.

وشدد على أن الجهود الإنسانية الأردنية تجاه غزة ستتواصل، مؤكدًا أنها «مفخرة لكل أردني وعربي»، وأن الأردن «لن يتأخر في تقديم كل ما من شأنه مساعدة الإخوة في القطاع».

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، ضمن اتفاق الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل الخميس، أن الولايات المتحدة قد تطلب تفويضًا من الأمم المتحدة لهذه القوة بناءً على طلب بعض الدول، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال ستحصل على حق النقض (الفيتو) في تشكيل القوة، ويمكنها معارضة مشاركة تركيا على وجه الخصوص.

وأضاف الوزير الأميركي أنه متفائل باستمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، منهياً حرب إبادة مدمرة استمرت عامين على قطاع غزة.

وقبل زيارته، أجرى عدد من المسؤولين الأميركيين زيارات إلى إسرائيل لضمان تثبيت الهدنة، بينهم نائب الرئيس جاي دي فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

من جانبها، اتفقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال من القطاع ورفع الحصار الكامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح لإدخال الاحتياجات الإنسانية والطبية، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية إلى غزة.

كما وافقت الفصائل، وفق بيان مشترك الجمعة، طالعه 'المشهد اليمني'، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط) لتسيير الخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، مع تشكيل لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ الإعمار، بما يضمن وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستقلال قراره الوطني.

وأقرت الفصائل اتخاذ إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في القطاع، وأكدت أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.