كشفت 5 بنوك استثمار ومؤسسات بحثية عن توقعاتها لأسعار الفائدة والدولار والتضخم في مصر خلال العام المقبل 2026.

وتتجه تقديرات بنوك الاستثمار إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال 2026، مدعومة بتراجع متوقع في معدلات التضخم، ودخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، إلى جانب استقرار نسبي في سوق الصرف، وهو ما يفتح المجال أمام خفض ملموس في أسعار الفائدة ودعم معدلات النمو.

وشكلت قائمة هذه البنوك: “إي إف جي”، و”الأهلي فاروس”، و”سي آى كابيتال”، و”مباشر المالية”، و”عربية أون لاين”.

وتتوقع “إي إف جي القابضة” أن يشهد الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً خلال العام المقبل، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 48.04 جنيه في 2026، على أن يصل إلى 49 جنيهاً خلال 2027. كما ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال العام المقبل، قبل أن يتباطأ نسبياً إلى 4.6% في 2027.

وفيما يتعلق بالتدفقات الدولارية، تتوقع المجموعة ارتفاعها إلى نحو 16.2 مليار دولار خلال 2026، على أن تبلغ 14.2 مليار دولار في 2027. وترى أن التقدم في برنامج الخصخصة وطرح حصص الدولة قد يمثل عاملًا إيجابياً محتملًا، مشيرة إلى أن أي صفقة مفاجئة قد تسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين الوضع الخارجي للبلاد، رغم محدودية الرؤية والتقدم في هذا الملف خلال الفترات الماضية.

وقد تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع “إي إف جي القابضة” أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام الجديد، لتصل أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إلى نحو 15% بنهاية العام. كما ترجح وصول متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% بنهاية 2026، بما يمثل انخفاضاً إضافياً يتراوح بين 4 و6 نقاط مئوية مقارنة بمستويات 2025.

فيما يتوقع هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن يتراجع التضخم في مصر إلى نطاق يتراوح بين 10% و11% خلال عام 2026، مدفوعاً بتراجع الضغوط السعرية وتحسن الأوضاع النقدية، وهو ما يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الاسمية مع الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة عند مستوى 2–3% بنهاية العام.

وأشار إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، مع دخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، متوقعاً تراجع سعر العائد لليلة واحدة من نحو 21% بنهاية 2025 إلى قرابة 13% بنهاية 2026، بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى نطاق 2–3%.

وعلى صعيد سعر الصرف، رجح جنينة تحسن أداء الجنيه المصري مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي وعودة نشاط تجارة العائد، مع متوسط متوقع لسعر الدولار عند نحو 46 جنيهاً خلال 2026، وسعر يبلغ قرابة 45 جنيهاً بنهاية العام. أما النمو الاقتصادي، فترى “الأهلي فاروس” أن الاقتصاد المصري يقترب من استعادة نموه المحتمل، مدفوعاً بدخول دورة توسع استثماري واسعة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.3% إلى 4.6%.

وترى سارة سعادة، كبير الاقتصاديين بشركة “سي آي كابيتال”، أن أسعار الفائدة مرشحة للانخفاض خلال 2026، بما في ذلك اجتماع البنك المركزي المقبل، بإجمالي خفض يقترب من 600 نقطة أساس، بدعم من انخفاض متوقع في معدلات التضخم إلى نحو 11%.

وحددت سعادة نطاق تحرك متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما بين 47.5 و48.5 جنيه خلال العام المقبل، مرجحة في الوقت ذاته نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي واستقرار البيئة الكلية.

من جانبه يرجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يواصل البنك المركزي المصري نهجه في التيسير النقدي خلال 2026، مستهدفاً خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في مسار الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الرؤية تستند إلى الانحسار المتوقع لمعدلات التضخم، إلى جانب السياسة التوسعية للبنك الفيدرالي الأميركي، فضلًا عن استقرار نسبي في سوق الصرف. وعلى صعيد التضخم، يتوقع شفيع أن تسجل المعدلات في المتوسط نحو 10% خلال العام، حال عدم حدوث صدمات عالمية أو إقليمية مفاجئة.

أما فيما يتعلق بسوق الصرف، يرى شفيع أن سعر صرف الجنيه مرشح للتحرك في نطاق 5%، ضمن مستويات تتراوح بين 47 و54 جنيهاً للدولار، مدعوماً بقوة المصادر الدولارية، وعلى رأسها الصادرات، والنمو اللافت في القطاع السياحي، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب التدفقات الاستثمارية. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، التي تقترب من 42 مليار دولار، تمثل سلاحًا ذا حدين في حال خروجها بشكل مفاجئ.

وفيما يخص النمو الاقتصادي، توقع شفيع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو تتراوح بين 4.5% و5% خلال 2026، بدعم من قطاعات نشطة يتصدرها قطاع السياحة، إلى جانب الصناعات الثقيلة والتحويلية وقطاع التجزئة.

وتوقع أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يستمر البنك المركزي في التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس إضافية، مدفوعًا بانخفاض معدلات التضخم والرغبة في دعم النمو الاقتصادي وتقليل عبء خدمة الدين.

ويرى عبد النبي أن التضخم قد يتراجع إلى نحو 10.7% خلال 2026، نتيجة السيطرة على المعروض النقدي، واستقرار قيمة الجنيه، بما يدعم استقرار فاتورة الاستيراد، إلى جانب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول عالميًا مع وفرة المعروض وهدوء التوترات الإقليمية.

وعلى صعيد سعر الصرف، رجح أن يتحرك الدولار قرب مستوى 45 جنيهاً، بزيادة أو نقصان بنحو 5%، مدعومًا بارتفاع صافي الأصول والاحتياطيات الأجنبية، وانتعاش مصادر العملة الأجنبية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة، فضلًا عن ضعف الدولار عالميًا. أما النمو الاقتصادي، فتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.6%، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 7%، باعتباره المكون الأكبر في الناتج المحلي، على خلفية زيادة الحد الأدنى للأجور وخطط الحكومة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات.