استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بقصر باردو، بمناقشة مهمة الدفاع الوطني التي قدرت اعتماداتها المقترحة بـ 4445 مليون دينار.

وفي كلمته لتقديم مختلف انشطة الوزارة والميزانية المرصودة لها اعتبر وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ان نسبة تغطية الحاجيات للوزارة بلغت 94% حيث تمّ التعبير عن طلبات من قبل مختلف برامج المهمّة في حدود 4732 مليون دينار .

وبين الوزير التحديات التي تواجه وزارة الدفاع الوطني للتصدي للمخاطر وتطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية طارحا في هذا الصدد الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار رؤية استشرافيّة على المستوى المتوسط والبعيد للرفع من قدرات القوات المسلحة وتاهيلها وتجهيزها.

واضاف ان هذه الإستراتيجيّة التي تمتدّ على عشر سنوات (2021-2030)تنقسم إلى تسعة محاور اهتمام رئيسيّة تتمثّل في تطوير القدرات القتاليّة للجيوش والرّفع من جاهزيّتها، و تطويرالمنظومة القانونيّة والإداريّة بما في ذلك إعادة تنظيم الوزارة،وحوكمة التّصرّف في الموارد البشريّة،وإحكام الإحاطة بالموارد البشريّة، والنّهوض بالبنية الأساسيّة العسكريّة، و تطوير حوكمة التّصرّف الإداري والمالي ورقمنته، الى جانب تعزيز الدّور التّنموي للمؤسّسة العسكريّة وتطويره، و دعم البحث العلمي والتّصنيع العسكري، وتعزيز إنفتاح المؤسّسة العسكريّة على محيطها ودعم إشعاعها على المستوى الوطني والدّولي.

وابرز الوزير دور المؤسسة العسكرية وجهود أفرادها من عسكريين ومدنيين، في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليّات التهريب والتصدي للهجرة غير النظاميّة والمساهمة في دعم المجهود التنموي وتعزيزالامن القومي، إلى جانب تأمين مختلف الإستحقاقات الوطنيّة التي مرّت بها بلادنا مبينا انه بالرغم من حالة الإستقرار التي تعيشها البلاد حاليا، فإن الوضع يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر لتثبيت وتدعيم الإستقرار، في ظل تنامي أنشطة التهريب والجريمة العابرة للحدود وموجات الهجرة غير النظاميّة.