واصل سعر الدولار الامريكي استقراره امام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاربعاء 18 فبراير 2026، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية المحلية، ليعكس حالة من الهدوء الواضح في سوق الصرف، في ظل غياب اي مؤثرات قوية تدفع العملة الامريكية نحو الارتفاع او التراجع، ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية لحركة العملات، وسعي مستمر للحفاظ على توازن السوق وتلبية احتياجات المتعاملين.

استقرار سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث بلغ 46.95 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع، وهي مستويات تعكس متوسط اسعار الصرف الرسمية داخل الجهاز المصرفي، ويعد سعر البنك المركزي مؤشرا مهما لحركة الدولار، كونه يعبر عن السياسة النقدية المتبعة ومدى استقرار سوق النقد الاجنبي.

ثبات الاسعار في البنوك الحكومية

لم تشهد البنوك الحكومية اي تغيرات في سعر الدولار، حيث استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، ويعكس هذا التقارب في الاسعار حالة من التنسيق والاستقرار داخل القطاع المصرفي الحكومي، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين.

اسعار الدولار في البنوك الخاصة الكبرى

حافظت البنوك الخاصة الكبرى على استقرار سعر الدولار دون اي تغيرات ملحوظة، حيث سجل السعر في بنك الإسكندرية نحو 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي حوالي 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، ليظل من بين اقل الاسعار المعروضة داخل السوق المصرفية.

هدوء الاسعار في باقي البنوك

استمر الهدوء مسيطرا على اسعار الدولار في باقي البنوك، حيث سجل في بنك البركة نحو 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، كما بلغ في بنك كريدي أجريكول قرابة 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع، وسجل السعر ذاته داخل بنك التعمير والإسكان، ما يعكس حالة من التوافق العام بين مختلف البنوك.

مؤشرات على توازن سوق الصرف

يعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن بين العرض والطلب على الدولار داخل السوق المحلية، في ظل تراجع حدة المضاربات وتحسن مستويات السيولة الدولارية، كما يشير الى نجاح السياسات النقدية في السيطرة على حركة العملات، وتقليل تأثير العوامل الخارجية على السوق الداخلي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع محللون استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية او مالية مؤثرة، سواء على الصعيد المحلي او العالمي، ويترقب المتعاملون في السوق اي قرارات اقتصادية جديدة قد يكون لها تأثير مباشر على اسعار الصرف خلال الايام القادمة.