تشهد موازنة فرنسا قفزة مرتقبة في تكاليف خدمة الدين الوطني بنسبة تصل إلى 25% خلال العام الجاري لتبلغ 65 مليار يورو، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة الاضطراب التي تشهدها أسواق السندات الدولية.

أوضح وزير المالية 'رولان ليسكور' خلال مؤتمر صحفي أن حجم الإنفاق الحكومي الموجه لسداد فوائد الدين بات يفوق بكثير المبالغ المخصصة لقطاع التعليم أو الجانب الدفاعي للبلاد.

أقدمت الوزارة على خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي ليصل إلى 0.5%، وهو ما يمثل نصف معدل النمو الذي كانت الحكومة قد أعلنت عنه عند صياغة مشروع الموازنة خلال فصل الخريف الماضي.

أقر 'ليسكور' بتعذر بلوغ المستهدفات السابقة الخاصة بتقليص عجز الموازنة ليصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي خلال العام الجاري، من دون الإفصاح عن تقديرات جديدة لنسبة العجز المستهدفة.