عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، اجتماعا لمناقشة عدد من تحديات المهنة، وأهم الملفات التي تشغل بال مفتشي ومراقبي وزارة الصحة والسكان في عد من المجالات.

وناقش مجلس العلوم الصحية، جهود وخطط تطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية، وبما يتفق مع تكنولوجيا العصر، ويواكب الجديد في أساليب ضبط الأسواق، والرقابة على المنظومة الغذائية في مصر، من خلال الارتكاز على أساليب علمية ممنهجة، تضمن الارتقاء بالمهنة، وضبط عملية تداول الأغذية على كافة المستويات.

وقال الدبيكي، إننا نعمل على تأهيل وتدريب العاملين لمواصلة الاندماج في جهود ضبط تداول الغذاء داخل البلاد، وتمكين انتشارهم في مجالات عمل الرقابة الغذائية، داخل الجهات المتعددة ومنها هيئة سلامة الغذاء، ووزارة الصحة، والصادرات والواردات، وغيرها.

وأوضح أن الاجتماع ناقش طبيعة عمل المراقبين الصحيين ومسؤولين عن المنظومة الرقابية على الأغذية والأسواق في مصر، لضمان سلامة الغذاء والمستهلكين، على مدار عشرات السنين، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، ويعملون كتفا بكتف لتذليل تحديات الرقابة على الأسواق، وضبط عملية تصنيع وتداول الغذاء، وتطبيق الضوابط الحاكمة والمنظمة للسوق الغذائي وبأدق تفاصيلها، وتحرير المحاضر والجنح في حالة المخالفات، سواء في المنشآت أو المنتجات المتداولة.

وشدد نقيب العلوم الصحية، على أن الدعم النقابي كامل ومستمر لمفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين وسلامة الغذاء، في الأسواق والمنشآت المختلفة، مشيرا إلى أن النقابة تضع ضمن أولوياتها تنمية مهارات هذه الفئة الحيوية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل الفني والعلمي لهم، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة الغذائية وتحليل المخاطر.

وأوضح هيثم السبع، عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، رئيس لجنة المراقبين الصحيين، أن مهام مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمتد لتشمل جميع مراحل تداول الغذاء في السوق المحلي، حيث يقوم المفتشون بالتفتيش الدوري على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك المطاعم والسوبر ماركت، وكانتين المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية، والمطابخ الجامعية، والمستشفيات العامة والخاصة، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وأقسام الشرطة، والأسواق العمومية، ومواقع الباعة الجائلين.

كما تشمل مهامهم، التفتيش على سيارات نقل المواد الغذائية، ومخازن السلع التموينية والغذائية، ومراكز تجميع ومعامل الألبان، والمخابز، والمجازر، ومحال الجزارة، إلى جانب سحب العينات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية لضمان خلوهم من الأمراض المعدية.

ويشارك مفتشو الأغذية في حملات الرقابة المشتركة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، مثل المحليات، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، والطب البيطري، لضمان ضبط الأسواق ومواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين، إلى جانب دورهم في تحليل المخاطر بالمنشآت الغذائية، وتوعية العاملين بممارسات النظافة والسلامة الغذائية.

وفيما يتعلق بتطور المهام، أوضحت النقابة أن مطلع العام الجاري 2025، شهد إعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية، حيث تم تسليم ملف الرقابة على المصانع الغذائية والرسائل المستوردة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعد أن كانت هذه المهام من اختصاص مفتشي وزارة الصحة، الذين كانوا يتابعون عمليات الإنتاج منذ استلام المواد الخام وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

هذا بجانب إصدار خطابات السعة التخزينية، ومتابعة الرسائل المستوردة داخل المخازن لحين السماح بتداولها، وتتركز مهام مفتشي الأغذية بوزارة الصحة حاليا، بالسوق المحلي ومنافذ تداول الغذاء داخل البلاد.