في ظل حالة الترقب التي يعيشها قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات حول وجود خطة إسرائيلية لتكريس تقسيم القطاع بين مناطق تخضع لسيطرة المقاومة الفلسطينية وأخرى تسيطر عليها تل أبيب.

فبعد أسابيع من الإعلان عن الاتفاق الذي جاء بوساطة مصرية وقطرية وبرعاية أمريكية، لا تزال التطورات الميدانية تحمل الكثير من الشكوك حول جدية إسرائيل في تطبيق ما تم التوصل إليه، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات اليومية والقصف المتقطع على مناطق متفرقة من القطاع.

ورغم الأجواء التي أعقبت الاتفاق والتي حملت بعض الأمل للفلسطينيين في عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن تحركات إسرائيلية تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض.

وتتحدث تقارير ميدانية وسياسية عن أن إسرائيل تواصل تعزيز وجودها العسكري في مناطق محددة داخل القطاع، بحجة تأمين حدودها ومنع عودة “التهديدات الأمنية”.

وفي الوقت ذاته، تشهد الساحة السياسية والإعلامية جدلًا متزايدًا حول نية الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية في محيط القطاع، لتكون مقرًا للقوات الدولية المزمع انتشارها في المرحلة المقبلة، وهو ما يثير مخاوف من دخول أطراف جديدة، بما قد يغير موازين القوى ويؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.

وبينما تتكثف الجهود الدبلوماسية العربية والدولية للحفاظ على التهدئة ومنع انهيار الاتفاق، يرى مراقبون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتباطؤ تنفيذ بنود الهدنة يهددان بعودة المواجهات في أي لحظة، خصوصًا في ظل غياب الثقة بين الطرفين، وتعدد الملفات العالقة التي لم تحسم بعد، مثل إعادة الإعمار، وملف الأسرى، ومستقبل الحكم في القطاع.

قال المحلل السياسي كمال ريان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل منذ لحظة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بشكل متكرر إفشال هذا الاتفاق، لولا الضغوط الأمريكية التي تمارس عليها.

وأوضح ريان أن إسرائيل حصلت بالفعل على الأسرى وعلى الجزء الأكبر من الجثامين التي كانت بحوزة حركة حماس، وهو ما جعلها لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا باستمرار الاتفاق، مشيرًا إلى أن تل أبيب لم تلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق كاملة، خاصة المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف أن إسرائيل ما زالت تسيطر على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، وتسعى لتكريس هذا الوضع بحيث يبدو القطاع وكأنه منقسم بين مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية وأخرى تخضع للمقاومة الفلسطينية.

وأكد أن تل أبيب تحاول توسيع نطاق سيطرتها داخل القطاع، مستغلة تباطؤ تنفيذ الاتفاق، وأن الوضع الحالي يعكس عمليًا نوعًا من التقسيم غير المعلن، على الرغم من عدم وجود أي اعتراف قانوني أو دولي بهذا الوضع.

وشدد ريان على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية، حتى لا تترك الفرصة لإسرائيل للتهرب من التزاماتها، أو لتكريس هذا الواقع الذي تسعى إليه على الأرض.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية قرب قطاع غزة، قال ريان إن هذه المعلومات لم تؤكدها أي تصريحات رسمية حتى الآن، موضحًا أن الحديث يدور حول إنشاء قاعدة في مناطق قريبة من القطاع لتكون مقرًا للقوات الدولية أو مركز قيادة لها.

وأكد أن إنشاء مثل هذه القاعدة، في حال تم بالفعل، لا يدخل ضمن بنود الاتفاق ولا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن وجودها سيضيف لاعبًا دوليًا جديدًا في مشهد ما بعد الحرب، وقد يؤثر على مسار التفاوض بشأن حكم غزة وإعادة إعمارها.

وأشار إلى أن إسرائيل قد ترى في وجود هذه القاعدة قرب حدود القطاع ضمانًا أمنيًا إضافيًا لها، فيما تسعى الولايات المتحدة لتأمين موطئ قدم استراتيجي في المنطقة.