بخصوص تداول وسائل اعلامية تونسية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 خبر احالة ميلوني بمعية وزيرين في حكومتها على المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، نشر مجدي الكرباعي الناشط في المجتمع المدني بايطاليا التوضيح التالي:

أنا كنت من بين الموقّعين على العريضة القانونية ضدّ الحكومة الإيطالية، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة كل من يشارك في جرائم الإبادة في غزة.

وأودّ هنا توضيح مسألة مهمة بخصوص ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام التونسية،

وخاصة العناوين من قبيل:

“إحالة جورجيا ميلوني أمام المحكمة الجنائية الدولية” — وهو عنوان غير دقيق من الناحية القانونية.

*الحقيقة:

ما تمّ هو تقديم شكوى (عريضة قانونية) من طرف مجموعة من أساتذة القانون والمحامين الإيطاليين، إلى جانب عدد من الناشطين، ضمن منظمة

Giuristi e avvocati per la Palestina ” (محامون وقانونيون من أجل فلسطين)،

وقد كنتُ من بين الموقّعين على هذه العريضة.

الشكوى تمّ توجيهها إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضدّ عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين، وهم:

*موضوع الشكوى:

تحميل هؤلاء المسؤولين مسؤولية التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية في غزة،

من خلال سماحهم باستمرار تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني عبر شركات إيطالية، أبرزها شركة Leonardo المتورطة في الصناعات الحربية.

*توضيح قانوني:

مصطلح “الإحالة” غير دقيق في هذا السياق،

إذ لا يمكن للأفراد أو المنظمات “إحالة” رؤساء دول أو حكومات إلى المحكمة الجنائية الدولية،

بل يمكنهم تقديم شكاوى أو عرائض قانونية إلى المدّعي العام للمحكمة،

الذي يملك وحده صلاحية فتح التحقيق في حال توفّرت الأسس القانونية لذلك.

*اخيرا :

هذه الخطوة القانونية تمثّل رسالة رمزية قوية ضد الإفلات من العقاب، وتأكيدًا على ضرورة محاسبة كل من يساهم في جرائم الإبادة الجماعية.

سنواصل العمل والمطالبة بالعدالة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى تتحقق المساءلة والمحاسبة على المستوى الدولي.