تواصل السلطات المعنية في المملكة فرض حزمة من السياسات التعسفية والإجراءات الإدارية القاسية التي تستهدف العمالة الوافدة، وتحديداً أبناء الجالية اليمنية الذين يشكلون ركيزة أساسية في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة.

متابعات- الخبر اليمني :

وتتجلى هذه الممارسات في استمرار تشديد القيود عبر منصات تنظيم سوق العمل، وفرض شروط تعجيزية لتجديد رخص الإقامة والعمل، إلى جانب تحصيل رسوم باهظة ومبالغ مالية متراكمة ترهق كاهل العمال وتضعهم أمام خيارات ضيقة بين الاستنزاف المالي المستمر أو مواجهة خطر الترحيل القسري.

​ويعكس هذا النهج الإداري المتشدد استخداماً ممنهجاً للعمالة اليمنية كأداة لرفد الخزينة العامة وتعويض العجز المالي، متجاهلاً تماماً التبعات الإنسانية والمعيشية المأساوية التي تلحق بآلاف الأسر التي تعتمد كلياً على تحويلاتهم في الداخل والخارج. وتفتقر هذه الإجراءات لأبسط معايير الإنصاف والأخوة، حيث تتعمد الدوائر الرسمية تجاهل استقرارهم المعيشي والمهني، وتخلق بيئة عمل طاردة ومقيدة تمارس أبسط أنواع الابتزاز والتنكيل المقنن تحت غطاء 'تنظيم الأسواق'.

​وتؤكد المتابعات الميدانية أن هذه السياسات الظالمة قد أدت خلال الفترة الأخيرة إلى إغلاق العديد من الحسابات التجارية وتعثر آلاف العمال في تصحيح أوضاعهم القانونية بسبب العوائق المالية الباهظة. ومع غياب أي شبكة حماية قانونية أو اجتماعية تحميهم من التعسف، يظل العمال اليمنيون يواجهون واقعاً معيشياً بالغ الصعوبة، مما يسلط الضوء على الوجه القبيح للسياسات الاستغلالية التي تُمارس بحقهم في ظل صمت مطبق وتجاهل متعمّد لحقوقهم الأساسية.