أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، وبالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتهيئة مسار سلام شامل وعادل.

وثمنت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الخميس، الدور الفاعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعربت المملكة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار، والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

من جانبها، أكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».