أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، عن جدول أعمالها للأسبوع الأخير من شهر مارس، والذي يشهد حراكاً برلمانياً واسعاً عبر عقد 10 اجتماعات مكثفة لمناقشة السياسات المالية والنقدية ومستقبل التصنيع الوطني، بحضور وزاري رفيع المستوى وممثلي مجتمع الأعمال.

تبدأ اللجنة أولى جلساتها يوم الأحد ٢٩ مارس بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة السياسات المالية الداعمة للقطاع، يعقبه اجتماع مع البنك المركزي لبحث التسهيلات النقدية للمصنعين. كما تناقش اللجنة في ذات اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر، بشأن الفجوة بين مستهدفات مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% وقدرتها الواقعية على خدمة المصانع القائمة.

تخصص اللجنة اجتماعات الإثنين ٣٠ مارس لمناقشة التعديلات الهيكلية الأخيرة، حيث تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ومصير العاملين بها، كما تنظر في طلب الإحاطة المقدم النائب أيمن محسب، حول سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات في ظل الوضع الجديد، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

تفتح اللجنة ملفات قطاع النسيج يوم الثلاثاء ٣١ مارس من خلال طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمود الشامي؛ الأول بشأن امتناع وزارة المالية عن أداء مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي، والثاني حول الأضرار الناجمة عن قرار حظر التراخيص خارج المناطق الصناعية وتأثيره السلبي على صناعة الغزل بالمحلة الكبرى.

كما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء ثلاث ملفات جوهرية تتمثل فى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، بشأن الرقابة على ملف المصانع المتعثرة وخطة الحكومة لإعادة تشغيلها، طلب إحاطة جديد من النائب محمود الشامي، حول سبل سد الثغرات في قانون الاستيراد لمنع التلاعب في الجمارك، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد بركات، بشأن استراتيجية الوزارة لتوطين الصناعات ذات العوائد الكبيرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، أن هذه الاجتماعات المكثفة تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتشريعي الأصيل المنوط بلجنة الصناعة بمجلس النواب، وتهدف إلى وضع أطر تشريعية وقرارات تنفيذية ملزمة لفك التشابكات البيروقراطية والمالية التي تعيق العملية الإنتاجية، مشدداً على أن دعم صغار المستثمرين وتوطين التكنولوجيا يمثلان أولوية قصوى على أجندة اللجنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.'