أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على دفع العلاقات المصرية اليابانية قدمًا لتتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مشيرة إلى الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها إلى اليابان في نوفمبر المقبل، للاستمرار في المباحثات حول استراتيجية التعاون المستقبلية بين البلدين.

جاء ذلك خلال فعاليات الحوار رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي يتزامن مع مرور 70 عامًا على الشراكة بين البلدين.

وأشارت 'المشاط' إلى الزيارات رفيعة المستوى خلال السنوات الماضية، بين قيادتي البلدين، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات، وترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مع التركيز على مجالات ذات أولوية تشمل 'الاستثمار في الإنسان' من خلال قطاعات التعليم والصحة، ومشروعات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين البلدين تعد نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.