وجه عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المستوردين شكاوى إلى الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أعربوا فيها عن قلقهم من استحداث نقطة جمركية غير قانونية في منطقة سناح بمحافظة الضالع، وطالبوا الغرفة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، للتدخل الفوري ووقف هذه الإجراءات.

وحذر المستثمرون من الأضرار المحتملة على الحركة التجارية وإيرادات ميناء عدن، نتيجة قيام النقطة الجديدة بالتدقيق في الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من البضائع المتجهة إلى المحافظات الشمالية، وفتح الحاويات بهدف تحصيل رسوم غير قانونية، مع منح سند باسم رسوم صندوق تنمية وتطوير محافظة الضالع.

وأكدت الغرفة التجارية أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً خطيراً مقارنة بالممارسات السابقة، مشيرة إلى أن استحداث نقاط جمركية غير قانونية يهدد بشكل مباشر نشاط ميناء عدن وإيراداته الجمركية والضريبية، ويعرقل الحركة التجارية في المدينة، خاصة مع بدء عودة الملاحة بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.

وشددت على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لمنع أي أعمال مشابهة في المستقبل، حفاظاً على النظام الجمركي والقوانين النافذة، وحماية المستثمرين والنشاط التجاري في المحافظة، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع الجهات الرسمية لضمان الالتزام بالقوانين وحماية مصالح المستثمرين والتجار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.