تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الثانية، سياساتها العدائية تجاه الجامعات والكليات الأمريكية، مستهدفة بشكل خاص المؤسسات النخبوية مثل هارفارد وكولومبيا، في إطار محاولاتها لإعادة تشكيل التعليم العالي وفق أجندتها السياسية.

وفقًا لتقرير نشره موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، NPR، تستخدم الإدارة استراتيجيات متعددة تشمل قطع التمويل الفدرالي، وتقييد استقبال الطلاب الأجانب، وتهديد الاعتماد الأكاديمي، وصولًا إلى محاولات إلغاء الإعفاءات الضريبية للجامعات. هذه الإجراءات أثارت قلقًا واسعًا بين الأكاديميين، الذين يرونها هجومًا على الحرية الأكاديمية وتهديدًا لمكانة الولايات المتحدة كوجهة عالمية للتعليم العالي.

ومنذ بداية 2025، قامت الإدارة بإلغاء حوالي 11 مليار دولار من تمويل الأبحاث الجامعية، مما أثر على أكثر من 24 جامعة، بما في ذلك هارفارد التي خسرت أكثر من 2 مليار دولار بمفردها. هذه التخفيضات طالت أبحاثًا حيوية في مجالات مثل علاج السرطان والسكري والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وجاءت بعض هذه القرارات نتيجة إغلاق أو تقليص ميزانيات أقسام فيدرالية مثل وكالة التنمية الدولية الأمريكية ووزارة التعليم، بينما استُهدفت جامعات أخرى بسبب مزاعم 'معاداة السامية' على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. هارفارد، على سبيل المثال، تواجه دعاوى قضائية ضد الإدارة، معتبرة أن قطع التمويل ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتساءلت عن كيفية ارتباط هذه التخفيضات بمكافحة معاداة السامية.

في سياق آخر، استهدفت الإدارة الطلاب الأجانب، الذين يشكلون مصدر دخل حيوي للجامعات، حيث يساهمون بحوالي 43 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي.

في 4 يونيو 2025، أصدر ترامب إعلانًا رئاسيًا يمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد، مشيرًا إلى مخاوف أمنية وتأثيرات أجنبية غير خاضعة للرقابة. كما أعلن البيت الأبيض عن تغييرات في فحص التأشيرات، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين المرتبطين بالحزب الشيوعي أو الذين يدرسون في مجالات 'حرجة'. هارفارد، التي تستضيف حوالي 7000 طالب أجنبي، ردت بدعوى قضائية، وحصلت على أمر قضائي مؤقت من قاضية في بوسطن، أليسون بوروز، في 6 يونيو 2025، معتبرة أن هذا الإجراء يسبب 'ضررًا فوريًا لا يمكن إصلاحه'.

علاوة على ذلك، هددت الإدارة بسحب الاعتماد الأكاديمي من جامعات مثل كولومبيا، حيث أبلغت السلطات الأمريكية هيئة الاعتماد الخاصة بها في 4 يونيو 2025 أن الجامعة تنتهك قوانين مكافحة التمييز بسبب فشلها المزعوم في حماية الطلاب اليهود. هذا الإجراء قد يؤدي إلى حرمان كولومبيا من التمويل الفدرالي، مما دفع الجامعة للإعلان عن تعاونها مع الحكومة لمعالجة هذه الاتهامات. ومع ذلك، أشار مايكل دورف، أستاذ القانون بجامعة كورنيل، إلى أن الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونية المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه الخطوات.

كما هدد ترامب مرات عديدة بإلغاء الوضع الضريبي المعفى لجامعة هارفارد، مشيرًا في منشور على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها ترامب في أبريل 2025 إلى أن الإعفاء الضريبي مشروط بـ'العمل لصالح المصلحة العامة'. هذه التهديدات، وإن كانت نادرة، ليست غير مسبوقة، حيث سحبت مصلحة الضرائب الأمريكية في عام 1976 الإعفاء الضريبي من جامعة بوب جونز بسبب سياساتها العنصرية. ومع ذلك، يؤكد دورف أن القانون الفدرالي يمنع الرئيس من استخدام مصلحة الضرائب لاستهداف مؤسسات بعينها لأغراض سياسية.

وأخيرًا، تسعى الإدارة إلى فرض ضريبة متزايدة على الأوقاف الجامعية، حيث اقترحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب زيادة الضريبة على الأوقاف الكبيرة، مثل وقف هارفارد الذي يبلغ حوالي 50 مليار دولار، لتصل إلى 21% في بعض الحالات. هذه الخطوة، التي تم تبريرها بمحاسبة الجامعات 'النخبوية المتحيزة أيديولوجيًا'، قد تواجه تحديات قانونية لأنها تستهدف مؤسسات بناءً على وجهات نظرها، وهو ما يعتبره دورف انتهاكًا للتعديل الأول. يُنذر هذا التصعيد بأزمة غير مسبوقة في التعليم العالي الأمريكي، مع مخاوف من تراجع التنوع الأكاديمي والثقافي وتأثير ذلك على مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للتعليم.