تعتزم الحكومة إطلاق حزمة اجتماعية لمواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة كبيرة مع رفع أسعار السولار والبنزين مؤخرًا.

ورجحت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، أن الزيادة ستكون في حدود 15% للمرتبات والمعاشات مع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير السلع وزيادة معاشات تكافل وكرامة.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة لا تزال مستمرة ولكن التوقيت غير محدد بسبب ارتفاع التكلفة لأكثر من 80 مليار جنيه حال إقرارها حاليا قبل العام المالي الجديد.

وتابعت المصادر، أن الأثر المالي للحزمة يحدد موعد تطبيقها متوقعة أن يتم ذلك بداية من العام المقبل لتقليل تكلفة الزيادات المقررة.

وأضافت أن التضخم يشهد انخفاضا حاليا، وهناك سياسات استهداف للتضخم وتوفير السلع في الأسواق والعمل على أكثر من اتجاه لحل مشكلات نقص عدد من السلع وتوفير المواد الخام ورفع مخزون السلع.

وعن زيادات الرواتب والمعاشات، توقعت المصادر أن يتم ذلك إما في مارس المقبل أو خلال الموازنة العامة الجديدة، مؤكدة أن مناقشة ملف الدعم والتحول إلى الدعم النقدي يستهدف مزيد من الموازنة المالية لتحسين الأجور ورفع المعاشات بما يتناسب مع معدل التضخم.

من جهته قال البنك المركزي، إنه يسعى لخفض التضخم لرقم أحادي بنهاية عام 2025.

وأكدت المصادر، أن هناك تأثر واضح في الإيرادات وتعمل الدولة في كافة الاتجاهات لدعم التدفقات النقدية وزيادة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بتمكين القطاع الخاص.

ولفتت المصادر إلى أن من بين القرارات محل الدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي ولكن يتم قياس الأثر المالي وتأثيره على الإيرادات الضريبية.