كريتر سكاي/خاص:

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026م، تعليمات صارمة إلى مدير عام الأمن والشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن ومدراء أمن المحافظات المحررة، تقضي بالبدء الفوري في حصر وإغلاق كافة السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية.

​تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات

​جاءت هذه الخطوة بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الداخلية، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات العامة، وضمان عدم احتجاز أي مواطن خارج نصوص قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة.

​خارطة طريق لتنفيذ القرار

​تضمنت الوثيقة الصادرة عن مكتب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، خمسة توجيهات رئيسية للعمل بها فوراً:

​حملة تفتيش ميدانية: البدء بحملة تفتيش شاملة لكافة مراكز التوقيف والحجز الاحتياطي للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية والإنسانية.

​الإغلاق الفوري: إغلاق أي مراكز احتجاز أو غرف توقيف غير معتمدة رسمياً ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، ومنع استحداث أي أماكن احتجاز خارج نطاق القانون.

​الإفراج الفوري: الرفع بكشوفات تفصيلية بكافة المحتجزين، والإفراج الفوري عمن ثبت احتجازه دون أمر قضائي أو مسوغ قانوني، مع تحميل المتسببين بالاحتجاز غير القانوني المسؤولية الكاملة.

​تسريع الإجراءات الجنائية: سرعة إحالة ملفات الموقوفين على ذمة قضايا جنائية إلى النيابات المختصة، ونقل من صدرت بحقهم أوامر حبس إلى السجون المركزية المعتمدة.

​تقارير الإنجاز: إلزام إدارات الأمن بموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي يتضمن نتائج النزول الميداني وما تم اتخاذه من إجراءات خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه.

​يُذكر أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود مجلس القيادة الرئاسي لتنظيم الملف الأمني وتصحيح الاختلالات في مراكز التوقيف بما يضمن صون كرامة المواطنين وحقوقهم المكفولة دستورياً.