كشف فريق خبراء صندوق النقد الدولي عن نتائج مناقشات مثمرة أجراها مع السلطات المصرية في القاهرة في وقت مبكر من شهر مايو الجاري. تهدف هذه المناقشات إلى دعم استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وفقًا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تحسن ملحوظ في استقرار الاقتصاد الكلي

صرحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، بأن السلطات المصرية وفريق الصندوق أجروا مناقشات بناءة، مما دفع بالعمل الفني ومناقشات السياسات قدمًا ضمن إطار المراجعة الخامسة.

وأضافت هولار أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن النمو، حيث تم رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.

تعزيز دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم

في سياق متصل، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار بشكل ملحوظ، حيث قفزت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الصندوق أشار إلى أنه لا يزال في اتجاه تنازلي.

تحديات الحساب الجاري والانضباط المالي

وأوضحت هولار أن عجز الحساب الجاري لا يزال واسع النطاق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الواردات، وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات، وتعطل قناة السويس، وهي عوامل أثرت سلبًا رغم قوة السياحة، وتحويلات المغتربين، والصادرات غير النفطية.

وفيما يتعلق بالحصافة المالية، أكدت رئيسة فريق الصندوق أن تعزيزها، بما في ذلك تحسين الرقابة والضبط على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام، يساعد على احتواء ضغوط الطلب.

وأشارت إلى أن إجمالي الإنفاق الاستثماري العام ظل دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

إصلاحات ضريبية وجمركية وإدارة الدين

ورحب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تحقق نتائج إيجابية. ودعت هولار إلى مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، خاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

كما رحب الصندوق بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.

ضرورة الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور القطاع العام

مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي، شددت هولار على ضرورة أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

لتحقيق هذه الأهداف، أكدت هولار أن الأولوية في السياسات يجب أن تكون لتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية. وأشارت إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. وختامًا، أكدت هولار على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.

وأفاد الصندوق أن المناقشات ستتواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.