عقد حزب الوفد اجتماعا مغلقا أمس، لمناقشة استعدادات الحزب لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وتحديد قواعد وآليات الترشح، إضافة إلى عرض مشكلات تمويل الجريدة الرسمية للحزب والتحديات التنظيمية التي تواجهه، بحضور قيادات الحزب وعلى رأسهم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على فتح باب الترشح الداخلي لاختيار ممثلي الحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وحتى 19 يونيو 2025، على أن يقدم كل راغب في الترشح طلبه مشفوعًا بقيمة التبرع المقترحة، مع تأكيد عدم قبول طلبات الترشح لأكثر من مجلس (الشيوخ أو النواب)، وتم التشديد على ضرورة الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب، وفق مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر لـ'الرئيس نيوز'، أنه تم الاستقرار على تشكيل لجنة تلقّي طلبات الترشح، تضم: المدير المالي للحزب، مدير شؤون العضوية، مدير مكتب رئيس الحزب، ممثل عن الإدارة القانونية، واثنان من أعضاء الهيئة العليا.

وتتولى اللجنة فحص الطلبات داخل مظروف مغلق، في خطوة لضمان النزاهة والشفافية داخل أروقة الحزب.

توزيع المقاعد يثير الجدل

أثير خلال الاجتماع مقترح يتعلق بتخصيص مساحات لبعض 'الوفديين' أو الممولين المحتملين الذين قد يساهمون بمبالغ مالية كبيرة تعوّض النقص في تمويل الحزب، وقد تم ربط هذه التبرعات ضمنيًا بأولوية الترشح.

كما دار نقاش حاد حول العدد المحدود من المقاعد المطروحة على الحزب في إطار التنسيق مع قائمة أحزاب الموالاة، إذ تم التذكير بأن الحزب لديه فقط 6 مقاعد ضمن القائمة في انتخابات 2020، وهو ما أثار اعتراضات من قيادات رأوا أن ذلك يُقصي تمثيل الحزب في معظم محافظات الجمهورية، ليرد عبد السند يمامة أن هذا هو المتاح، ولذلك فسيكون العمل في الفترة المقبلة على الحصول على أكبر قدر من المقاعد الفردية.

نزيف مالي مستمر

أزمة تمويل جريدة 'الوفد' تصدرت جزءًا كبيرًا من الاجتماع، حيث كشف عبد السند يمامة عن عجز مالي مزمن يُقدّر بـ153 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، دون احتساب التأمينات، مشيرًا إلى أن الجريدة تحتاج إلى دعم شهري يتجاوز 3 ملايين جنيه لضمان استمرارها.

ورغم تأكيد بعض الحاضرين على أهمية الإبقاء على الجريدة باعتبارها اللسان الإعلامي الرسمي للحزب، أثيرت تساؤلات حول جدوى استمرارها بهذا الشكل في ظل غياب مصادر تمويل واضحة، والعبء المالي الكبير الذي تمثله.

وفي هذا السياق، عرض أحد الحضور أن يتولى مسؤولية تمويل الجريدة لمدة 5 سنوات مقابل ترشحه على أحد المقاعد الـ 6 في القائمة، وأبدى رئيس الحزب موافقته وأبلغه أنه في حال حدوث ذلك سيتم تعيين هذا الشخص نائبا لرئيس مجلس إدارة الجريدة.

معايير اختيار المرشحين: 'ثلث وثلثين'

رئيس الحزب أكد ضرورة اعتماد قاعدة '60/40' أو 'الثلث والثلثين' في التوزيع، بحيث يُترك جزء من المقاعد للوفديين أو القيادات القادرة على تمويل الحملات، مقابل آخرين يمثلون القواعد الشعبية.

وتم التلميح إلى وجود ضغوط خارجية في ملف التنسيق مع أحزاب أخرى على المقاعد الفردية.

تحفظات على التنسيق الفردي

أثار عدد من المشاركين مسألة التنسيق في نظام الفردي، وأجمعوا على أن الأمر لا يمكن حسمه إلا من خلال رئيس الحزب نفسه، الذي يمتلك وحده القدرة على الدخول في مفاوضات التنسيق، وعبّر البعض عن خشيتهم من أن تكون نتائج هذا التنسيق غير مرضية لقيادات الوفد أو قواعده.

أزمة تمثيل النساء

كما تمت الإشارة إلى وجود امرأة واحدة فقط بين الأسماء المقترحة من أصل 6 في القائمة، ما يثير تساؤلات حول التزام الحزب بنسبة الـ20% المخصصة للمرأة، خصوصًا في نظام القوائم.