أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، أهمية الحوار المجتمعى الذى تنظمه الحكومة حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة جادة نحو تعديل ذلك القانون الهام ضمن خطوات الدولة للتنمية الزراعية.

وثمن الحصرى في تصريحات له اليوم، تحركات الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعديل القانون والحرص علي الاستماع إلي رأى كافة المعنيين بذلك القانون.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أهمية تعديل ذلك القانون، حتى يتم تعظيم الاستفادة من التعاونيات في القطاع الزراعي و تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.

وأوضح الحصرى، أن التعاونيات يمكنها القيام بمهام وأدوار كبيرة تدعم القطاع الزراعى وهناك تجارب دولية ناجحة جدا يمكن الاستفادة منها في هذا القطاع، حيث تقوم التعاونيات بتوفير كافة الخدمات للمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة منه عبر التصنيع الغذائي والتصدير للخارج، حيث بإمكان التعاونيات الزراعية رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.

وأضاف الحصري أن تطوير التعاونات الزراعية سيسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية بشكل غير مباشر، حيث يتيح للفلاح الفرصة للتركيز على تحسين الأرض والمحصول، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ودعا الحصرى إلي دراسة كافة التجارب الناجحة في قطاع التعاونيات والاستفادة منها بما يتماشي مع البيئة المصرية، داعيا لأن تستهدف التعديلات تحويل التعاونيات إلي كيانات اقتصادية تستطيع تقديم خدمات بفاعلية أكبر، علي مستوى توفير الخدمات والمستلزمات وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.