أكد النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة التصالح في مخالفات البناء أصبحت ملفًا مزمنًا أثقل كاهل المواطنين وأربك الإدارة المحلية وأبطأ عملية تقنين الأوضاع في عدد كبير من المحافظات، خاصة في القرى والمراكز.

وأوضح توفيق، أن الهدف من القانون كان غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تعقيدات إجرائية كبيرة، تفاوت في تقدير الرسوم، وبطء شديد في البت في الطلبات، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين.

وأشار توفيق، إلى أن حل الأزمة يتطلب إجراءات عاجلة وفورية، مقدماً مجموعة من المطالب البرلمانية التي من شأنها إنهاء هذا الملف بعد سنوات طويلة من التعطيل، وأن من أهم هذه المطالب وضع جدول زمني ملزم لإنهاء فحص جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، واعتماد معايير تسعير عادلة ومرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في القرى والمناطق الريفية، لضمان العدالة ومنع التفاوت بين المحافظات.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات والإعلان عن مراحل الفحص والقرار بشفافية أمام المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السداد وتقسيطها دون فوائد للحالات المستحقة، وتشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل للنظر في الشكاوى وحل المشكلات العالقة، لافتا إلى ضرورة التعامل مع الحالات المأهولة بالسكان منذ سنوات بآليات قانونية مرنة لتقنين أوضاعها دون الإضرار بالمواطنين، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المحلية لتسريع وتيرة البت وتقليل الروتين الإداري.

وأضاف توفيق، أن تفعيل التحول الرقمي وربط وحدات التصالح إلكترونيًا يعد خطوة أساسية لتجنب التكدس والتأخير، فضلاً عن إعادة تقييم المشروعات الكبرى والمناطق غير الآمنة لضمان إدراجها ضمن آليات التصالح وفق الأولويات المجتمعية والاقتصادية، مؤكدا أن تدشين العديد من حملات التوعية الشاملة للمواطنين لشرح الإجراءات والقوانين الجديدة وآليات التصالح ستساهم في تقليل الغموض والقلق.

وأشار توفيق،  إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيحقق استقرارًا عمرانيًا ومجتمعيًا، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة، ويدعم جهود التخطيط العمراني، ويضمن معالجة الملف المزمن بطريقة عادلة وشفافة، بما يصون حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.