أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية 'عين' لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ترحيبه بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد  نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المنوفي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة مؤشرات التحسن الاقتصادي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، كما تعبر عن استجابة مباشرة لمتطلبات السوق واحتياجات المستهلك المصري.

وشدد على أهمية استجابة المنتجين والمستوردين الفورية لهذه المبادرة، خصوصًا في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.

وأكد أن خفض الأسعار ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تعاونًا فعليًا من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، لخلق حالة من التوازن في السوق تضمن العدالة السعرية وتحمي القوة الشرائية للمواطن.

وأشار المنوفي إلى أن جمعية 'عين' تؤكد دعمها الكامل للتوجهات الوطنية المتعلقة بـتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، باعتبارها من أهم ركائز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن الجمعية تتبنى رؤية عملية تقوم على تقديم حلول واقعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه السوق المحلي، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المنتجات، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك يمثل أولوية لضمان استقرار الأسواق.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية، والغرف التجارية، وجمعيات المجتمع المدني، لضمان اتخاذ قرارات فعالة وسريعة تواكب متغيرات السوق وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأشاد بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، واصفًا إياها بأنها خطوة إيجابية على طريق استقرار السوق، داعيًا إلى متابعة تنفيذها ميدانيًا، وضمان استمراريتها بما يحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت تُظهر بوادر تعافٍ حقيقي، مشيدًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي، التي تشير إلى إمكانية تجاوز معدل نمو 4.6% بحلول 2026.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على التزام جمعية 'عين' بدورها في التوعية المجتمعية، والمراقبة الميدانية، ودعم التاجر والمستهلك على حد سواء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المؤسسي، لبناء سوق منظم واقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.